قامت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب، وعدد من النواب اليوم الخميس، بزيارة مجلس محافظة العاصمة، حيث كان في استقبالهم سعادة الشيخ سعادة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ العاصمة، وحضور عددٍ من المسؤولين والشخصيات وأهالي المحافظة.

وخلال اللقاء أكدت رئيس مجلس النواب الدعم النيابي المستمر لكافة محافظات مملكة البحرين، والسعي لتلبية احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات المتعددة، في ظل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لتسخير كافة جهود السلطات والمؤسسات في البلاد لخدمة الوطن، والسعي المتواصل لرعاية المواطنين وتحقيق التطلعات والآمال، من أجل المستقبل الزاهر للجميع.

واشارت رئيس مجلس النواب الى العمل المتواصل وبالتعاون المعهود مع الحكومة للمساهمة في الدفع بعجلة التنمية الوطنية الشاملة، وتحقيق الحياة المعيشية الكريمة للمواطن البحريني، والاستقرار الاقتصادي والمالي للوطن.

وأشادت بما تتميز به العاصمة "المنامة" من مقومات بارزة، وتاريخ أصيل، وتطور عصري وتقدم عمراني، وكمركز اقتصادي رائد، وعاصمة للتعايش والتعددية، تضمن كافة مكونات المجتمع البحريني،  وتستحق المزيد من الدعم والرعاية والاهتمام والتطوير المتواصل، معربة عن بالغ التقدير لجهود محافظة العاصمة برئاسة سعادة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، والسعي المتميز في تعزيز التعاون المجتمعي والشراكة المجتمعية مع الجميع.

من جانبه أثنى معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة على زيارة معالي السيدة فوزية زينل رئيس مجلس النواب والسادة النواب لمجلس المحافظة الأسبوعي، والذي يؤكد مدى الحرص النيابي على مد جسور التواصل والتعاون مع كافة محافظات مملكة البحرين، ومع محافظة العاصمة، بوصفها حلقة الوصل بين الأهالي والجهات ذات العلاقة، بالإضافة الى الادوار التي تضطلع بها المحافظة في الإشراف على الخدمات والخطط التنموية التي تقدمها أجهزة الدولة، معرباً عن خالص تمنياته لمعالي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس بالتوفيق والسداد.

واكد أن مجلس النواب وباعتباره "بيت الشعب البحريني" الذي يحظى بكل الرعاية والاهتمام والدعم من قيادة جلالة الملك المفدى له كل التقدير من جميع المواطنين، الذين يتطلعون لأن يساهم المجلس وبالتعاون مع مؤسسات الدولة في تحقيق الرغبات والتطلعات والاحتياجات، من أجل مملكة البحرين وشعبها ومستقبلها، وأن دور المؤسسة التشريعية أصبح بارزا لدى الجميع، محليا ودوليا، والذي يؤكد التطور المتميز لمملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي الرائد والمسيرة الديمقراطية المباركة، التي حققت الإرادة الوطنية الحرة، وقدرة مملكة البحرين على تحقيق التنمية الشاملة، والحفاظ على أمنها ومقدراتها ومنجزاتها الحضارية.