يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده الأول في الفصل التشريعي الخامس يوم غد (الأحد) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٤م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يستهدف إضفاء المزيد من الحماية للأسرة من خلال حماية البيئة السكنية بما يحفظ كيانها ويحمى قيمها ويحفظ التماسك المجتمعي، حيث ينظم مشروع القانون عملية تحديد الغرض من عقد الإيجار ووجوب تسجيل العقود بما تمثله من عملية تنظيمية تتفق مع نصوص الدستور وفيما تقرره من حقوق وحريات، خاصةً أنه يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع، حيث أوصت اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ وفقاً للتعديلات التي أدخلتها على بعض مواده.

وفيما يأخذ المجلس رأيه النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، من المقرر أن ينظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث رأت اللجنة أن إقرار هذا التعديل سيؤدي إلى عزوف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن تشغيل ذوي الإعاقة أو إنهاء خدمات العمال ممن يتولون رعاية معاقين حتى الدرجة الثالثة؛ نظراً لما سيترتب على مرافقتهم ذوي الإعاقة من ترك العمل لمدة طويلة، فضلاً عن أن الأنسب حسب اللجنة والأكثر تحقيقاً لمصلحة ذوي الإعاقة الإبقاء على الفقرة على ما هي عليه في القانون النافذ، وحصر صلة القرابة من ذوي الإعاقة في أقاربهم حتى الدرجة الأولى؛ لأنهم الأولى برعايتهم وهم الذين يتأثرون مباشرةً من رعايتهم، ويعيشون معهم في الغالب، وهو ما يفي بالغرض المطلوب من الرعاية لذوي الإعاقة.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (٢٣ مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث أكدت اللجنة أن ما يرمي إليه مشروع القانون متحقق على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها مملكة البحرين في إطار الموقف العربي الموحّد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط.