مضى خبران الأسبوع الماضي، بالصحافة البحرينية، دون نقاشهما باستفاضة.

الخبر الأول تعيين شركة لإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، لخفض مصروفاتها التشغيلية، ورفع كفاءة أجهزتها التعليمية والإدارية.

ويثور تساؤل عن سبب إسناد هذه المهمة لشركة، وليس للجهة الحكومية المعنية، وما تأثير هذا التوجه على الموظفين بالوزارة، وهل توجد خطوط حمراء أمام عمل الشركة، وما مصير خطط ودراسات سابقة، أعدها مختصون بحرينيون وخبراء أجانب، لتطوير الوزارة والقطاع التعليمي، حتى جاء قرار الشركة طوق نجاة.

أما الخبر الثاني فهو قرار حكومة السعودية تدريس اللغة الصينية بمدارسها، وذلك من نتائج زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للعاصمة بكين.

الجهات المعنية بتطوير التعليم بحاجة لمراجعة القرار السعودي، والتفاكر لتطبيقه بالبحرين؛ لأن ذلك سيتيح للمواطن بزمن الذكاء الصناعي التحدث بلغة خُمس سكان العالم، والتعامل بدفء مع ثاني أكبر اقتصادات العالم، إذ توجد أكثر من 600 شركة صينية بالمنامة والعدد مرشح للازدياد.

وأثق بسعة صدر الوزير ماجد النعيمي، وأتوقع إجابته عن استفسار حيثيات شركة هيكلة الوزارة، واقتراح تدريس اللغة الصينية.

المستقبل بيد الصين. انظروا شرقا.

تيار

“لعلَّ الْكثِير من العيُوب الَّتي أَمْضيت وقْتك ملاحظًا إيَّاها فِي الآخرِين ما هِي إلاَّ انعكاسٌ لحَالِك أنت”.

جلال الدين الرومي