رأت جمعية المحامين في مطالبة المجلس الأعلى للقضاء السادة  القضاة بسرعة البت في القضايا بمواعيد قصيرة جدا يستحيل معها تزويد المحاكم بما هو مطلوب وهذا كله على حساب العدالة والحق.

وقالت الجمعية: نرفض أن تكون السرعة في حسم القضايا دون دقة أو جودة لنوعية الأحكام على حساب تحقيق العدالة فما الفائدة من حسم قضايا تكون فيها بعض الأحكام مخالفة للقانون، فالوضع اصبح كارثي للقضاة والمحامين إذ أن الأحكام وتراكمها في محكمة التمييز الآن خير برهان على ذلك.

وفيما يأتي تصريح صحفي عن رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي:

إن جموع المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة والذين بلغ عددهم 1222 محامي يرفضون ما آل إليه الوضع في المحاكم كما يطالبون بأن تمنح جمعية المحامين البحرينية صلاحيات أوسع أسوة بالدول العربية ودولة الكويت.

فقد أنعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه الداعم دائمًا لعمل المحاميين البحرينين وما يقومون به من مهام باعتبارهم القضاء الواقف الذي يسند تحقيق العدالة – نقول بأن جلالته سبق وأن أنعم على مجلس إدارة جمعية المحامين بإحدى لقاءاته بأحقيتهم في إعلان الجمعية كنقابة لها كافة الصلاحيات المقررة للنقابات، حال كونها ركنًا من أركان السلطة القضائية وعونًا لها؛ وتيمنًا بمقولة الحق التي قالها لنا الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه في إحدى مقابلاته مع إدارة جمعية المحامين بأن المحامين البحرينيين يمثلون الوجه الحضاري للبلاد وعونًا فعالًا للسلطة القضائية في الدفاع عن الحقوق والحريات.
كما تشهد وتقر جمعية المحامين البحرينية بما تلقاه من دعم ومساندة متواصلة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بلقاءاته المتعددة مع مجلس إدارات جمعية المحامين البحرينية ودعمه ومساندته ورعايته الكريمة للجمعية باستضافات عدة للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في مملكة البحرين.
ولقد كان وما زال الدعم والمساندة التي تتلقاها جمعية المحامين البحرينية الداعمة في ضوء مساعيها لإنجاح رؤية مملكة البحرين 2030 برعاية كريمه من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ودعمه للمساهمة الفعالة في إثراء مجالات التنمية الاقتصادية واستقرار أحكام القانون وتطبيقه بالمملكة كنبراس يضيئ الطريق لجموع المحامين البحرينيين نحو التقدم ومواكبة متطلبات العصر مع السلطة القضائية.
ومن هذا المنطلق فإنه وبناء على الرغبة الكبيرة التي أولاها جموع المحامين البحرينيين سواء من خلال نقاشاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومناقشتهم الأخيرة في اللقاء المفتوح يوم 16 فبراير 2019 في مقر الجمعية حيث أكدوا على ضرورة أن تكون  للجمعية صلاحيات  واسعة وأن يتم تعديل قانون المحاماة بحيث تكون لهم الصلاحية القانونية لحماية المحامين ومهنة المحامين بمملكة البحرين ويكون لهم حق القيد والترقية في جدول المحامين وشطبهم وكذلك لها حق التأديب وكل ذلك تحت اشراف القضاء في مرحلته الابتدائية والاستئنافية وبأن يكون أيضاً للمحامين الحق في الحصول على المعلومات وتيسير عملهم.

بالإضافة إلى أن يكون لهم الحق التمثيلي في المجلس الأعلى للقضاء والمشاركة في القرارات التي تتخذها وزارة العدل والشئون الإسلامية أو النيابة العامة في المسائل الإجرائية التي تخص عملهم أمام المحاكم والنيابة العامة أو أية جهات رسمية أخرى ذات الصلة.

كما تداول الأعضاء المشاركون في اللقاء المذكور مناقشة عدة مواضيع وأهمها:
1. الصعوبات والمعوقات التي تواجه المحامين لدى المحاكم وفي إدارة التنفيذ بالخصوص حيث إن الوضع غير مقبول إذ صدر عدد من القرارات الغير مدروسة والتي لم يؤخذ فيها برأي المحامين على الأقل للاستئناس، مما تمخض عنه عرقلة عمل المحامين من ناحية، وإهدار مبدأ السرية فيما بين المحامي وموكليه والتدخل في العلاقة التعاقدية بينهما من ناحية أخرى، الأمر الذي نشأ عنه تأخير في الحصول على الأوراق والمستندات اللازمة لتقديم الدفاع وكذلك التأخير في استلام الأحكام وتسجيل طلبات التنفيذ أو إلغاء القرارات.

2.  المشاكل التي يواجهها المحامين عند تسجيل الدعاوى أو الاستئناف أو التمييز لدى قسم الشكاوي نرى أن هناك تعطيل في التعامل مع موقع الحكومة الإلكتروني والذي غالبا ما يكون فيه خلل أو توقف أو المطالبة بإعادة المحاولة كذلك التقييد في ساعات استلام الطلبات قبل الموعد الرسمي لانتهاء الدوام الرسمي وتقييد في عدد الطلبات المصرح بها لكل محامي وكل تلك القيود تعد عائق وتتعارض مع المبدأ الدستوري بكفالة حق التقاضي بما يمس بشكل غير مقبول بحقوق المتقاضين وتسير أعمالهم أمام القضاء.
3.  مناقشة قسم الحسابات فيما يتعلق بتحويل المبالغ إلى حسابات المحامين دون تبيان اسم المنفذ له أو رقم ملف التنفيذ وكذلك مناقشة نماذج التوكيلات مع مكتب التوثيق فيما يتعلق بحق المحامي باستلام المبالغ المحكوم بها نيابة عن موكله أو التقيد بنموذج خاص بمكتب التوثيق على خلاف إرادة الطرفين.
4.  كما أننا نرى أن مطالبة المجلس الأعلى للقضاء السادة  القضاة بسرعة البت في القضايا بمواعيد قصيرة جدا يستحيل معها تزويد المحاكم بما هو مطلوب وهذا كله على حساب العدالة والحق فنحن نرفض أن تكون السرعة في حسم القضايا دون دقة أو جودة لنوعية الأحكام على حساب تحقيق العدالة فما الفائدة من حسم قضايا تكون فيها بعض الأحكام مخالفة للقانون، فالوضع اصبح كارثي للقضاة والمحامين إذ أن الأحكام وتراكمها في محكمة التمييز الآن خير برهان على ذلك.

ولذلك نحن نعلن رفضنا وعدم قبولنا لما يجري حاليا في طريقة عمل المحاكم ناهيكم عن قلة عدد الموظفين وعدم تأهيلهم وتدريبهم من حيث السرعة والدقة، فضلاً عن الارباكات في عملنا وأثرها على علاقاتنا مع الموكلين؛ ومن ثم فإننا نتوجه للقيادة الحكيمة بضرورة النظر في أمرنا فنحن أبناء الوطن الذي نحرص عليه أكثر من أنفسنا ولا نقبل ما يجري الآن من خطوات وقرارات متسرعة غير مدروسة ولا يؤخذ فيها برأينا كمحامين ونكرر أن هدفنا كشركاء بأن يتم العمل بكل إيمان في مسيرة التنمية الإصلاحية لجلالة الملك المفدى ومسيرة أعمالنا المهنية التي يحتم علينا التكاتف لحل هذه الأمور التي يعاني منها جموع المحامين.
كما أننا نناشد مجلس النواب والشورى بسرعة مناقشة مشروع بقانون لمهنة المحاماة الذي مضى عليه عشر سنوات في أدراجها وكلنا أمل بأن يتم اعطائه أولوية بما يخدم مهنة المحاماة بمملكة البحرين.