تدخل الكرة البحرينية مرحلة جديدة مع قرب تشكيل لجنة منتخبات ستعمل على تنفيذ طموح ورؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لبلوغ مونديالي 2022 أو 2026.

لجنة المنتخبات المقبلة يجب أن تضم كفاءات قادرة على تحقيق تطلعات الشارع الرياضي، وأن يتم اختيار أعضائها بعناية فائقة وبصلاحيات واسعة، بغض النظر عن رئيسها القادم، سواء أكان من داخل الاتحاد أم خارجه، فالأعضاء هم “التنفيذيون” و ”المخططون”، والرئيس يرسم سياسة عامة ويتابع أداءهم ويطلع على تقاريرهم.

اختيار الأعضاء يجب أن يكون بعيدًا عن النمط الكلاسيكي السائد في عملية الانتقاء، بالاعتماد على اللاعبين والمدربين القدامى، أو انتقاء إداريين غير قادرين على إحداث التغيير المنشود، فالمرحلة القادمة تتطلب كوادر فنية بحتة قادرة على توظيف “التقنية” و ”تكنولوجيا المعلومات” والتعامل مع البرامج والتطبيقات ومختلف نظم المعلومات المرتبطة بعلم التدريب القائم على الإحصاءات والبيانات والتحليلات الدقيقة، والقدرة على عمل الإستراتيجيات والخطط باستخدام تلك النظم، ولا بأس من اختيار كوادر إدارية بذات الكفاءة.

لجنة المنتخبات القادمة ليست بحاجة إلى “منظّرين” بقدر ما هي بحاجة إلى مدرب مثل محمود فخرو أو خالد تاج يجيدان توظيف التكنولوجيا في خدمة اللعبة، أو نجم كمحمد سالمين أكاديمي ولاعب سابق ومعلم تربية رياضية قادر على وضع الخطط والإستراتيجيات، أو المدرب علي عاشور كونه مدربًا متجددًا يتابع أحدث الأساليب في عالم التدريب، وهنا لا أسوّق لهؤلاء بقدر ما استعرض أمثلة.

اعتدنا خلال السنوات الماضية أن نرى وجوهًا ينطبق عليها مثل “فاقد الشيء لا يعطيه”، ونعترف بوجود أسماء تمتاز بالكفاءة والقدرة، إلا أن الغالبية كانوا بمثابة “كومبارس” في ظل مركزية القرار، وعدم توافر عنصر الخبرة والمعرفة الفنية الكافية لديهم.

لجنة المنتخبات تعتبر من أهم اللجان وهي العمود الفقري للاتحاد، ولذا ينبغي أن يكون أعضاؤها من خيرة الكوادر الفنية القادرة على النهوض بالمنتخبات كافة، وهي عملية ليست سهلة إطلاقًا، كما أن اتحاد الكرة أصبح بحاجة إلى وجود خبير أو مدير فني متفرغ لجميع المنتخبات، ولا بأس أن تخصص مكافآت مالية لأعضاء اللجنة في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلونها.

سننتظر الكشف عن لجنة المنتخبات الجديدة وكلنا أمل بأن تتضمن أسماء قادرة على تحقيق تطلعات الشارع الكروي.