ألغت المحكمة الإدارية العليا المصرية، السبت، حكماً قضى بوقف نشاط شركتي سيارات الأجرة الخاصة " أوبر " و"كريم"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وكانت المحكمة الإدارية بالقاهرة قضت في آذار/مارس 2018 بوقف نشاط "أوبر" ومنافستها الإماراتية " كريم "، بعد أن رأى سائقو سيارات الأجرة العادية المصريون أنهما تمثلان منافسة غير مشروعة.

وتم تعليق الحكم في محكمة الاستئناف بعد شهر من صدوره قبل إلغائه، السبت، من المحكمة الإدارية العليا.

وقال مصدر قضائي "قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت بقبول الطعن المقدم من شركتي أوبر وكريم للنقل، على الحكم الصادر بوقف نشاطهما في مصر، وقضت المحكمة بإلغاء حكم إيقافهما واستمرار نشاطهما في مصر ".

وجاء قرار المحكمة الإدارية العليا إثر صدور قانون في حزيران/يونيو 2018 لتنظيم نشاط خدمات سيارات الأجرة غير العمومية هذه التي يتم طلبها عبر تطبيق جوال.

واحتج سائقو سيارات الأجرة العادية لأنهم يدفعون رسوما على استخدام سياراتهم.

بيد أن القانون الجديد نص على وجوب أن يحصل كل سائق على ترخيص استغلال وبطاقة خاصة بقيمة 3 آلاف جنيه (نحو 150 يورو) سنويا.

وقال العديد من أصحاب السيارات الخاصة المشاركة في خدمتي "أوبر" و"كريم" والذين يؤدون عدة وظائف لكي يتمكنوا من توفير احتياجاتهم، إنهم يخشون أعباء هذه الرسوم الجديدة.

وتعتبر شركتا "أوبر" و"كريم" مصر حيث لا توجد خدمات سيارات أجرة جيدة، سوقا بالغ الأهمية، خصوصا في العاصمة القاهرة التي يفوق عدد سكانها 20 مليون نسمة.

وتقول "أوبر" إن لديها 4 ملايين مستخدم في مصر. وأعلنت في 2018 عن نيتها استثمار نحو 100 مليون دولار خلال خمس سنوات في البلاد.

من جهتها، استثمرت شركة "كريم" 30 مليون دولار في مصر.