أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه وبالتعاون المشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ماضٍ في تنفيذ المبادرات التطويرية في ضوء استراتيجيته الرامية إلى تطوير كفاءة المنظومة القضائية والعدلية، وبما يدعم تعزيز سرعة التقاضي وضمان وصول الحقوق لأصحابها دون تأخير غير مبرر.

وقال المجلس ان سرعة البت في القضايا ورفع معدل الحسم جاء بعد إعادة هيكلة وتشكيل المحاكم، وتنظيم سير عملها، وتوزيع القضايا على جميع المحاكم بما يسهم في زيادة سرعة الحسم مع مراعاة تحقق متطلبات العدالة، ويأتي ذلك وفقاً للمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والالتزام بالمواعيد والآجال القانونية المنصوص عليها.