تابع كثيرون ما أحدثه قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بخفض مكافآت المعلمين في مراكز تحفيظ القرآن من بلبلة وتنذر بوسائل التواصل الاجتماعي.

القرار الذي جرى العدول عنه عبر بيان ضمني صدر عن وكيل الوزارة والتفاعلات التي حصلت بين الخطوتين تستحق التأمل، فهي تعطينا مؤشرا لآلية التعاطي “الحكومي النيابي” مع قضايا المواطنين المعيشية خلال السنوات المقبلة، وذلك تزامنا مع تنفيذ برنامج “التوازن المالي”. وركز من رفض قرار وزير العدل من نواب ومستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي على مبررات مثل “المكافآت زهيدة أصلاً” و”المعلمون يتعبون” و”ما بغيتوا إلا الفقاره”، غير أن النقطة الأهم بتقديري هي أن قرار وزير العدل - مع كل الاحترام لشخصه الكريم - شكل الخرق الأول لتعهد الحكومة بعدم المساس بمكتسبات المواطنين الذي يسري لأربع سنوات.

هل نسي وزير العدل تعهد الحكومة المعلن بعدم المساس بمكتسبات المواطنين، والذي قدم بجلسة النواب قبيل إقرار برنامج عمل الحكومة؟ أم أن الوزير الفاضل لا يرى في المكافأة البسيطة التي يتمتع بها المعلمون الناشطون في مراكز تحفيظ القرآن، مكتسبا؟

وتفاعلاً مع القرار المفاجئ للشيخ خالد بن علي بخفض المكافآت وما أحدثه من ردود فعل، تحركت مجموعة من النواب إعلاميا، مطالبين بالعدول عنه، إلا أن هذه المواقف “الصحافية” لم تتمخض عن أية نتيجة مباشرة.

واستمرارا لعملية الضغط، تحدث النواب عن تقديم مقترح برغبة “غير ملزم” بعودة المكافآت إلى عهدها السابق، وهو ما تملك الحكومة الحق بالرد عليه بعد مدة قد تصل إلى 6 أشهر!

وإحساسا من المنتخبين لما بدى تصلباً مبدئيا لوزارة العدل عن إلغاء القرار، لوح النواب بتفعيل أداة دستورية أخرى “المناقشة العامة”، والتي تضمن مواجهة كلامية مباشرة بين النواب والوزير بشأن هذه القضية، وهو ما أفرز تراجعاً عن قرار “الخفض”.

عمليا، قلل البعض من أهمية الإنجاز المتحقق، لكنني أرى أن خفض مكافآت “تعليم القرآن” - فيما لو مر - لمهد لاستقطاعات أخرى قد تطال مكتسبات معلمي المدارس “علاوة تمديد الزمن المدرسي مثلا”، وقد تتطور لتمس الأطباء والممرضين وغيرهم.