أزمة جديدة تلوح بأفق الاقتصادي الإيراني ، ومصدره سياساتها التي تهدف بالأساس إلى دعم النظام على حساب مواطنيها.

فقد لجأ النظام إلى استيراد السكر من الخارج على حساب دعم المزارعين المحليين مع العلم أن أسعار استيراده أغلى من زراعته محليا.

وذكرت وكالة رويترز أن إيران وقعت اليوم عقودا لشراء السكر من الهند لأول مرة منذ 5 سنوات.

وبعد عزل النظام الإيراني عن النظام المالي العالمي ، رضخت طهران لبيع نفطها للهند بالروبية الهندية. وفي نفس الوقت لا تستطيع إيران استخدام العملة الهندية إلا لشراء بضائع من نيودلهي.

وتوجه إيران إلى الهند لشراء سلعها خاصة السكر يأتي بعد تعليق شركات عالمية أمثال كارجيل وبونجي توريد بضائعها إلى طهران التزاما منها بـالعقوبات الأميركية بالإضافة إلى تعطيل الأنظمة المصرفية المستخدمة في تسوية المدفوعات.

بالمقابل، تغري طهران مصدري السكر في الهند بدفع علاوة تصل لسبعة دولارات للطن مقارنة بالمشترين الآخرين وذلك في محاولة منها لتعويضهم عن تأخر متوقع في المدفوعات.

من جهة أخرى، يسيطر النظام المالي في طهران على صفقات الأغذية وصولا إلى السكر، فآية الله العظمى مكارم شيرازي أو كما لقبته الخارجية الأميركية بسلطان السكر، يستمر بجني ملايين الدولارات من احتكار استيراده، بالإضافة إلى ضغطه على الحكومة الإيرانية بخفض إعانات منتجي السكر محليا ما نتج عنه خسارة المزارعين لوظائفهم والذي أطلق شرارة احتجاجات مازالت مشتعلة.