ردت مصر، مساء الثلاثاء، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العدائية ضدها.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الرئيس التركي أردوغان يطل علينا بأحاديث حول مصر وقيادتها السياسية تنطوي بشكل جلي على حقد، بل وتعبِّر عن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها.

وأضاف أن مثل تلك المهاترات تأتي من جانب من اقترف حبس وسجن الصحافيين الذين وصل عددهم إلى 175 صحافيا وعاملا بالمجال الإعلامي، مضيفاً أن التقديرات تشير إلى وجود ما يزيد عن 70 ألف مُعتقل سياسي داخل تركيا.

وأوضح حافظ أن النظام التركي قرر فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفياً من وظائفهم الحكومية، وصادر أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية، وخلال الأسبوعين الماضيين فقط تم إصدار أوامر اعتقال بحق أكثر من 1400 مواطن تركي، وإصدار إجراءات عقابية ضد العشرات من الأكاديميين والصحافيين ورموز المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، ومنها الحُكم الصادر مؤخراً ضد 16 شخصا بعقوبة السجن المؤبد.

كما أشار المتحدث باسم خارجية مصر إلى أن من عوقبوا بالسجن المؤبد عدد من المدافعين عن الحريات المدنية، وعدد من الصحافيين المعارضين نتيجة ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن الحُكم بإدانة 27 أكاديميا تركيا بسبب توقيعهم عريضة في عام 2016 تدعو لإنهاء النزاع المُستمر لمدة 30 عاماً بين الدولة التركية والأكراد.

وختم قائلاً: "إن هذا السرد إنما يوضح عدم مصداقية ما يروج له الرئيس التركي من ادعاءات ضد مصر".

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أكد في وقت سابق، أن الجانب التركي لديه إصرار على الانزلاق إلى الحقد ضد مصر، وهو أمر "أصبح مضحكاً".

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "صدى البلد" المصرية، مساء الثلاثاء، إن مصر امتنعت عن الرد المباشر على التصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال انعقاد القمة العربية الأوروبية، حتى لا يتم توجيه الاهتمام بعيداً عن القمة وفعالياتها ونتائجها، مضيفاً أن وزارة الخارجية ستصدر بياناً للرد على ذلك في ضوء الإصرار التركي.

وشن أردوغان هجوماً على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معرباً عن رفضه لعقد أي لقاءات معه.

ورفض وزير الخارجية المصري التعليق على الهجوم، قائلاً: "نبتعد عن مثل هذه الأساليب، ولن ننزلق إلى هذا المستوى".