عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمان ضمن شبكة لتهريب المخدرات من إيران عن طريق البحر، ضبطا وهما يجلبان أكثر من 65 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة، كانت مخبأة في براميل بلاستيكية انتشلاها من موقع معين بشمال المملكة، كانوا اتفقوا عليه مع المهربين الإيرانيين؛ وذلك وبإجماع الآراء بإنزال عقوبة الإعدام عليهما، وبتغريم أحدهما مبلغ 10 آلاف دينار، والآخر مبلغ 20 ألف دينار كونه حائزا لهاتف نقال من نوع "ثريا" بدون ترخيص.

كما برأت المحكمة المتهم الأول بالقضية، والذي يقضي عقوبة السجن ونزيل في سجن جو إثر إدانته بقضية بيع مواد مخدرة؛ وذلك لتشككها في صحة إسناد الاتهام إليه، خصوصا وأن المتهم الثاني قرر أنه ليس ذات الشخص الذي كان يتواصل معه لتهريب الكمية لصالحه.

وقالت المحكمة في أسباب براءة المتهم الأول أنه الريبة داخلتها في صحة عناصر الإثبات، لذا رجحت دفاع المتهم الأول، ورأت أن للواقعة صورة أخرى غير التي قال بها ضابط الواقعة لإسباغ الشرعية على الواقعة، مما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد الاتهامات إليه.

وبررت أنه بمواجهة المتهم الأول بالمتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة قرر المتهم الثاني أن المتهم الأول ليس هو ذات الشخص الذي يتواصل معه وأبلغه عن المخدرات التي سيأخذها من البحر، مما يتعين معه عدم التعويل على شهادة الضابط لما فيه من تناقضات، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببراءته عملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتتمثل وقائع القبض على المتهمين حسبما جاءت بأوراق القضية، أن بلاغا كان قد ورد للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والذي جاء فيه أن معلوماتها توصلت إلى وجود شبكة تهريب للمواد المخدرة يرأسها شخص مسجون -المتهم الأول- ويقضي عقوبة اتجار بالمواد المخدرة، والذي تواصل مع آخر خارج السجن -المتهم الثاني- حتى يتواصل الأخير بمهرب إيراني الجنسية، إذ سيعمل الإيراني على إنزال كمية من المخدرات بالقرب من الحدود البحرية الشمالية للمملكة، على أن يتم استلامها من المتهم الثاني، والذي اتفق مع شخص آخر -المتهم الثالث- على استخدام القارب الذي يمتلكه لاستلام المخدرات مقابل مبلغ مالي.

وفي الموعد المتفق عليه توجه المتهمين إلى منطقة هير بولثامة، وبعد عودتهم تم توقيفهم من قبل خفر السواحل، وكان فيه المتهمين الثاني والثالث، واللذان ضبط بحوزتهما هاتف ثريا المتصل بالأقمار الصناعية.

وبتفتيش القارب لم يتم العثور على شيء، لكن لاحظ أفراد الشرطة وجود آثار طلاء حديث على جانبي القارب في المنطقة الأمامية، وعند إزالته تبين وجود كمية من الحشيش بلغ وزنها أكثر من 65 كيلوجرام، مخبأة بطريقة فنية.

وبالتحقيق مع المتهم الثاني اعترف أنه بحار ويمتلك قاربا كونه عاطل عن العمل، وأوضح أنه تلقى اتصالا من المتهم الأول المسجون في سجن جو، والذي عرض عليه استلام المخدرات مقابل 1500 دينار، فوافق وعندها أمده برقم هاتف المهرب الإيراني لكي يتواصل معه للحصول على الإحداثيات الخاصة بموقع المخدرات.

وتابع، أن القارب الذي يمتلكه صغير الحجم ولا يمكن استخدامه في العملية، فما كان منه إلا أن عرض على صديقه المتهم الثالث الذي يمتلك قاربا أكبر الدخول للبحر لاستخراج المحار بدون أن يبلغه بعملية جلب المخدرات.

ولفت إلى أنه عند وصوله للمكان المحدد في الإحداثيات التي حصل عليها من المهرب الإيراني تمكن من استخراج البراميل البلاستيكية التي تحتوي على المخدرات والمخبأة بداخل البحر، وعمل على إخفائها في جوف القارب دون معرفة صديقه صاحب القارب، والذي كان قد نزل للبحر لاستخراج المحار، وفي طريق عودتهم تم القبض عليهما.

هذا وقد ثبت للمحكمة أن المتهمين الثاني والثالث بتاريخ 5 سبتمبر 2017، جلبا وآخر مجهول بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، بأن قام المتهم المجهول بتحديد كميتها ومكان تحميلها ووسيلة جلبها وقام الثاني والثالث بالتوجه لعرض البحر إلى الموقع الذي حدده لهما المجهول بإحداثياته وتم تحميلها في القارب الخاص بالمتهم الثالث الذي تم تجهيزه لهذا الغرض من داخل النطاق الجمركي البحري والعبور بها إلى داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

كما أن المتهم الثاني، حاز وأحرز مادة الحشيش المخدرة والمؤثرات العقلية الميتامفيتامين والديازيبام والنيترازيبام بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، فضلا عن حيازته لأجهزة اتصالات غير مرخص بها هي هاتف "ثريا".