يجب على الجهات المختصة، الداخلية، وزارة العمل أو غيرها، تقديم الحل الصحيح والمناسب للتصدي والقضاء على ظاهرة انتشار الجنس الثالث من جنسية آسيوية معينة، والتي أصبحت ظاهرة خطيرة تمثل تهديداً صريحاً للكيان الاجتماعي والأعراف والتقاليد، فالمسألة لم تعد تقتصر على وجودهم في صالونات التجميل والحلاقة والمحلات، إنما أصبحنا نراهم في الشوارع “يتحرشون” بالمارة وعند الإشارات في مشاهد مقززة جدا تسيء لعادات أهل البلد وتقود إلى مشاكل أخلاقية كثيرة، خصوصا عند الشباب الذين يمثلون أهم شرائح المجتمع ومصدر قوته.

لابد من الحد من ازدياد هذه الظاهرة التي استفحلت في مجتمعنا بشكل مخيف بعد أن تركنا القضية دون متابعة ورصد إلا فيما ندر، مع أنها قضية خطيرة جدا وتكمن خطورتها في أنها تُلقي ظلالها على كل الأفراد وعلى المجتمع، فهؤلاء الشواذ المنتشرون في مجتمعنا يقومون بكل ما يتنافى مع الآداب العامة ويهدفون بشكل أو بآخر إلى نشر الفساد والانحلال الأخلاقي ولا تهمهم سلوكيات وعادات وتقاليد البلد، إنما الغوص في الفجور والتوسع في السلوك المشين، فمن المألوف اليوم أن تشاهد أية أسرة في مشوارها إلى مجمع تجاري أو منتزه أو حتى مجرد المرور في طريق ما أمثال أولئك الآسيويين من الجنس الثالث بحركاتهم وميوعتهم المقززة، وأنا على يقين بأن الجميع يوافقني الرأي، فكم منا كعوائل قد تعرض لمثل تلك المواقف المحرجة، وضاعت كلماتنا وتكبل لساننا واحتضرنا فوق الاحتضار من هول وشدة المشهد أمام أطفالنا.

كولي أمر وصحافي أمين على سمعة وطني أنقل إلى الجهات المختصة هذه القضية التي من شأنها أن تقتل الطهارة والشرف، فهي لا تقل خطورة عن القضايا الهدامة الأخرى مثل الباحثين عن المتعة الحرام، وإدارة المساكن لأعمال البغاء، وممارسة الدعارة، لذلك نتمنى من مختلف الجهات ذات الشأن التنسيق والتعاون وتشكيل لجان مشتركة للتصدى لمثل هذا الوباء الكريه والشر والفساد والتحلل الأخلاقي، نعم.. نحن بلد مفتوح ويرحب بالزائر والأجنبي، لكن لا يمكن السماح لأفعالهم المشينة، وتصرفاتهم المريبة بالمضي قدما.