مهما حاول بعض النواب استمالة الشارع بعناوين رنانة وأصوات خشنة وطويلة وناعمة يفوح بين كلماتها الدهاء ومحاولة كسب تأييد شعبي، فهذه المحاولات يائسة، فالدولة سبقت النواب حينما أرست برنامج بحرنة الوظائف، وما مشروع التوظيف بوزارة العمل وصندوق العمل إلا رغبة صادقة من الدولة في أن يكون المواطن البحريني الخيار الأول.

إذا القضية ليست تقصيرا من الدولة، حتى يضغط هؤلاء النواب بعدم توظيف الأجانب في الحكومة، وهم يعلمون أن هناك تخصصات وخبرات تحتاجها مشاريع البنية التحتية أو تحتاجها الصحة، تلك الخبرات التي تسعى لاستقطابها حتى الدول الأوروبية والصين، لكن التقصير هو من النواب عندما عجزوا عن استجواب المؤسسات المعنية عن عدم قدرتها طوال السنوات الماضية على جعل البحريني الخيار الأول.

النواب لم يضعوا رؤوسهم في ملف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ليحققوا في تجاوزات المؤسسات المعنية بالتوظيف وتمكين المواطن، حين خرجت هذه المؤسسات عن أهداف تأسيسها، وذهبت إلى دعم المدراء الذين تفوق رواتبهم أربعة آلاف دينار، كما قامت بتدريس الماجستير لموظفي الحكومة، وكأنه لا يوجد بين المواطنين خريجون عاطلون عن العمل، ومن المفترض أن تساهم في توظيفهم في القطاع الخاص بتذليل الصعوبات أمامهم وفق برنامج مدروس، لا عشوائية تتضرر بها الأغلبية وينتفع منها القليل بدون وجه حق.

إن محاولة استمالة الشعب وشغل وسائل التواصل الاجتماعي بقضية توظيف الأجنبي في الحكومة ومداخلاتكم التي تعممونها على الحسابات التجارية، هدفها معروف، التحريض والظهور بمظهر المنقذ والملهم الشعبي الذي يجتمع حوله الشعب حتى يصبح شخصية سياسية يستطيع من خلالها تحقيق أهداف خفية.

نقول لأولئك النواب “استريحوا وأريحونا” من تسجيلاتكم، فالحكومة برئاسة سمو الأمير خليفة بن سلمان تعرف بواطن الأمور وظواهرها، وهي أدرى بمصلحة مواطنيها، وقضية التوظيف ومشاعر المواطنين ليست سلعة للدعاية وكسب التأييد الشعبي، خصوصا أن هناك من لديه أجندة قد لا تكون جيدة بإثارة الرأي العام على الدولة.

وزارة العمل قادرة على معالجة مشكلة البطالة لو قامت بتعيين الكفاءات التي تستطيع أن تدير ملف التوظيف، فهنا تقبع المشكلة، ولا يكون حلها إلا بأن يتبع توظيف القطاع الخاص جهة حكومية متخصصة.