أستغرب تعطيل وزارة الشباب، انعقاد فعالية، تناقش موضوع الساعة، عن البحرنة، بنادي العروبة، بمبررات غير قانونية.

ولم أجد بقائمة المتحدثين شخصية حمراء، قد تغضب الرقيب بالوزارة، فالمتحدث الأول نائب، والثاني عقيد متقاعد من الجيش، والثالث رجل أعمال، والرابع قيادي باتحاد العمال.

فرضت الوزارة على النادي العريق الحصول على ترخيص مسبق للفعاليات، وخوطب المسؤول المعني يوم الأحد الماضي، وجاء الرد المفاجئ عبر اتصال هاتفي يوم السبت بالساعة الثالثة ظهرا –أيّ قبل 5 ساعات من انعقاد الفعالية- لتأجيلها.

أجزم بأن الوزير أيمن المؤيد يخطط لقيادة السفينة بطريقة جديدة، ولكن ما جرى كبوة حصان، لا يستقيم مع قانون الجمعيات الأهلية والأندية اذا احتكم له الوزير بنظارة المحامي.

وما يثير استغرابي اختلاف التعامل بين الجمعية الأهلية التابعة إداريا لوزارة العمل، وبين النادي الثقافي التابع لوزارة الشباب، بالرغم من تشابه مركزهما القانوني وخضوعهما لقانون واحد.

الجمعيات لا تعامل بعقلية الماضي الرقابية المقيمة لدى وزارة الشباب. ولا تشترط وزارة حميدان اعطاء الضوء الأخضر لفعاليات المجتمع المدني.

نادي العروبة تأسس قبل 80 عاما، ويضم عتاولة المثقفين، ما يستوجب معاملته بخصوصية، كونه ناديا عريقا عربيا أولا، واحتضن الآباء المؤسسين لنهضة البحرين ثانيا، ولم يعرف عنه إلا الانحياز لقضايا الوطن الصغير والكبير ثالثا.

يتعين إعادة وهج مؤسسات المجتمع المدني، من خلال الدعم والتشجيع والتحفيز، بدلا من التنفير والإحباط والتهميش.

وأطلب من وزير شؤون الشباب والرياضة المحامي أيمن المؤيد الاجابة عن الاستفسارات الآتية:

كم يوما تستغرق معاملة دراسة طلب الأندية الحصول على الترخيص للفعاليات؟ ثمّ، أيكون الرد شفهيا أم كتابيًا؟

ألا ترى أن الأصوب قانونيا خضوع الأندية الثقافية لإشراف هيئة الثقافة والآثار؟

تيار

“لا يشغلني من أساء إليّ فلست أجاريه، وإنما يشغلني من أحسن إليّ كيف أجازيه”.

جلال الدين الرومي