قبل أيام نشر الزميل أسامة الماجد مقالاً جريئاً عن تفشي ظاهرة الجنس الثالث بين أوساط المجتمع (لفئة آسيوية معينة)، متأففاً من تمددها في الأماكن العامة، دون أي بوادر حل مطمئنة، توقف تهديدها للمجتمع، ولاستقراره.

هذه الظاهرة (المقززة) ليست بالجديدة، وهذا التجاهل الرسمي ليس بالجديد أيضاً، فلقد سبق لنا ككتاب، أن أشرنا اليها، كما هو حال النواب، والمغردين، والأئمة على المنابر، عنوان الموقف: تنظيف البلد من (الشواذ) مطلب شعبي، لا فصال فيه.

وكما تدعو بعض الجهات للنظر اليهم كحاله مرضية، نؤكد أن خطرهم على المجتمع يفوق مراعاة ظروفهم (هم)، فبالنسبة (للشواذ) الأجانب، فالمفترض ترحيلهم فوراً لبلدانهم الأصلية والتي تتحمل مسئولية علاجهم، أما الآخرون فإن الدولة كفيلة بالنظر لهم، وفق برامج علاجية خاصة، أولها عدم اشهار (شذوذهم) للعامة.

نقول ذلك، لأن التغافل عن هذه الظاهرة المقيتة، يولد يوماً بعد يوم، ظواهر أخرى لا تقل سوء عنها، كــ(البويات)، و(الوشوم)، والعلاقات الحميمية بين نفس الجنس، حيث باتت الفئات التي تتقلد هذه الممارسات، تقضي جل يومياتها بين أوساط الناس بشكل طبيعي وعفوي، كأي مكون آخر، لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم.

وأذكر أنني وقبل فترة، واثناء جلوسي بأحد المقاهي بمجمع تجاري شهير، بأن شاهدت (بوية) تجلس مع فتاة في الزاوية القريبة مني، وهي تقبض على يدها بحب وحميمية أمام الناظرين، وكأن ذلك حق شخصي، لا فصال فيه أو نقاش.

وبعيداً عن الاتفاقيات الحقوقية، والعهود الدولية والتي تخنق قرارات الدولة، أذكر بأن كلفة تجاهل هذه الظواهر الدخيلة والمعيبة، ستكون (أكثر من بيع السوق)، لأن ضررها ليس لحظيا، أو جزئيا، أو سهل الانتزاع مستقبلاً، بل هو قاتل، وعميق، وفي صميم قيم المجتمع، وتماسك استقرار الأسرة وبقائها.