بين "تعابير حائرة" بدت على وجوه الحضور تارة وتساؤلات "مؤلمة" تارات أخرى بشأن حاضر ومستقبل الباحثين عن عمل من البحرينيين، أجمعت الآراء في مجلس النائب فلاح هاشم على حجم  التعقيدات التي تحيط بملف العاطلين، وتأكيد حقوقهم في العيش الكريم، ومطالبة الدولة بتحمل مسئولياتها تجاههم.
واستهل النائب هاشم الحديث في مجلسه بالمقشع بحضور الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي خليل يوسف بالإشارة إلى أن هذه "جلسة حوارية" لتبادل الرأي في قضية اجتماعية من أهم القضايا  التي تهمنا كنواب لأن تكون في صدارة أولوياتنا، فالعمل الذي يضمن للبحريني كرامته، مهمة أساسية - ليس للمؤسسة التشريعية فحسب - بل للسلطة التنفيذية أيضًا، ما يؤكد أهمية مناقشة برنامج التوظيف الوطني المعلن عنه حديثًا.
أولى المداخلات كانت للنائب ممدوح الصالح نائب رئيس لجنة الخدمات الذي تحدث عن تراكم مشكلة العمالة السائبة وضرورة تكاتف كل الأطراف بشكل أو بآخر، وأن يتم سن القوانين داخل المجلس النيابي، ليس على صعيد بحرنة الوظائف ولجان التحقيق فقط، بل العمل للحد من العمالة الوافدة التي تنافس البحرينيين ودعم وتشجيع التوجه نحو مشاريع الشباب.
وتحدث الصالح عن توجه لدى لجنة الخدمات بتعديل بعض اللوائح لتوظيف البحرينيين وحصر بعض المهن فقط للبحرينيين، معبرًا عن أمله في النجاح بدعم مجلس الشورى في هذا الأمر، مختصرًا الفكرة بمثال قائلًا :" مثلًا، إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص، لماذا يديرها أجانب؟ أليس هناك بحرينيين في القطاعين العام والخاص للقيام بهذه المسئولية؟".
الحكومة تسهل
ومع تأكيده على تشجيع الشباب لبدء مشاريع، تحدث عن تجربته الشخصية :"أنا واحد من الناس استطعت في العام 2002 أن أبدأ مشروع الخاص، وكانت فترة جيدة جدًا، لكن الوضع صعب اليوم حيث سيواجه البحريني منافسة الأجنبي، في السابق، لم يكن بالإمكان للأجانب إصدار سجلات إلا بمشاركة بحريني بنسبة 51 بالمئة و49 بالمئة للأجنبي، واليوم الأجنبي يتملك بنسبة 100 بالمئة، والمضحك المبكي في هيئة تنظيم سوق العمل أنها سمحت لأي عامل يهرب من كفيله أن يلجأ إليها لتمنحه التصريح المرن! ولك أن تتخيل أن لديك خادمة أو عامل أو سائق أو بستاني يهرب فتبلغ عنه لدى الجهات المعنية فتلاقيه هو نفسه أصبح مستثمرًا، كيف .. لا أعلم؟ القوانين اليوم تؤثر على بحرنة الوظائف، فالحكومة اليوم تقول ليس لدي وظائف.. حسنًا لماذا تسهلين للأجنبي ولا تسهلين للبحريني ؟".
الجدل مستمر
وفي مداخلته، تطرق الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي إلى التساؤل القديم :"هل الأنسب للبحرنة أن نخلق في السوق آليات بحيث يصبح البحريني مطلوبًا لدى صاحب العمل، أم فرض المسألة بحكم القانون؟ ولا يزال الجدل مستمرًا، وكل طرف له نصيب من الصحة فلا التشريع لوحده يكفي بحيث تنزل القوانين مفروضة فرضًا على صاحب العمل، ولا ترك الموضوع للسوق الحر بدون تدخل من جانب الدولة يكفي.. نريد خلطة وإلا سنفشل، وأكبر دليل على ذلك أنه منذ العام 2006 بصدور قانون رقم 19 المعني بهيئة تنظيم سوق العمل لجعل البحريني أكثر "مرغوبية" برفع كلفة الأجنبي ليجد صاحب العمل - مع ارتفاع الكلفة – أن البحريني هو الخيار، إلا أن الجدل مستمر حتى اليوم".
"ما يخصنا"
واقترح رضي فكرة وصفها بأنها "قد لا تكون مقبولة شعبيًا في المجتمع"، وهي وجوب أن تمر البحرنة بتحسين واحترام حقوق العمالة الأجنبية، فما دام هناك عامل مستعد للعمل 12 ساعة في اليوم على مدى سبعة أيام في الأسبوع وبدون عمل إضافي ولأشهر بدون راتب، فلا يجب أن نقول  كمجتمع وكمؤسسات مجتمع مدني أن العامل الأجنبي "ما يخصنا"!  
وفي موضوع الجامعيين والناس ذوي الخبرة والمؤهلات، قال  رضي.. هنا،  لا نستطيع أن نعذر الدولة فيجب عليها أن تقوم بمسئوليتها، فلا يمكن مثلًا أن تكون لدينا وظائف بالقطاع المصرفي والبلد عريقة في هذا المجال ثم يتصدر الأجانب تلك الوظائف وكذلك في قطاع الطاقة التي  يعتبر من أقدم القطاعات في البحرين فهي من الدول الأولى في تحلية المياه وإنتاج الكهرباء ثم يتم الاعتماد على العمالة من الخارج، من ناحية أخرى، هناك وظائف في قطاعات كالفندقة والسياحة والوظائف الوسيطة وهي  تتطلب جهدًا كبيرًا لإقناع البحرينيين للعمل في هذه الوظائف وخصوصًا خريج الثانوية العامة أو حملة شهادات الدبلوم.
نسبة مخيفة
ولفت النائب فلاح هاشم إلى أن هناك حاجة لحوار مجتمعي حقيقي للوصول إلى الحلول، ذاكرًا أنه تم طرح استبيان شارك فيه أكثر من 3 آلاف مشارك، ليكشف نسبة مخيفة بلغت 70 بالمئة من قبل الجامعيين العاطلين عن العمل لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، فهذا الخريج صرفت عليه الدولة وصرفت عليه أسرته وهو طاقة وطنية يحمل شهادة ماجستير أو دكتوراة وهو عاطل! لذلك نحتاج لطرح  المشكلة أمام الدولة، فليست مقتصرة على "واحد  أو اثنين أو عشرة خريجيين"، فهذه طاقات من حقها أن تخدم البلد وأن تعيش، وبمساعدة الجميع، نستطيع أن نتقدم في بعض الخطوات.