+A
A-

الحبس 23 شهرا في 3 قضايا "شيكات" لنائبة سابقة بالبرلمان

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية (بصفتها الاستئنافية) ثلاثة أحكام بحق نائبة سابقة في البرلمان، في 3 قضايا لشيكات بدون رصيد، كانت قد أصدرتهم لمؤسستين ماليتين، إذ أيدت معاقبتها بالحبس لمدة سنة واحدة لإصدارها شيك بقيمة تفوق 24 ألف دينار للمؤسسة الأولى، وخففت حكما آخر في شيك تجاوزت قيمته 37 ألف دينار لذات المؤسسة، واكتفت بمعاقبتها بالحبس لمدة 3 أشهر بدلا من سنتين.

كما حكمت بسقوط حق النائبة السابقة في الاستئناف بالقضية الثالثة، لعدم مثولها أمام المحكمة، نظرا لإدانتها بإصدار شيك -لم تتوصل "البلاد" لقيمته- بدون رصيد للمؤسسة المالية الثانية، والمحكوم عليها في هذه القضية بالحبس لمدة 8 أشهر، ليصل مجموع الأحكام الثلاثة إلى الحبس 23 شهرا.

يشار إلى أن المؤسستين الماليتين كانتا قد تقدمتا لمركز شرطة ببلاغات ضد المتهمة -النائبة السابقة في مجلس النواب- قالتا فيه أن المذكورة قامت بالتوقيع على عدد 3 شيكات، الأول بقيمة 37529 دينارا، والثاني بقيمة 24602 دينار، والثالث لم تتوصل "البلاد" للمبلغ الوارد فيه، وأنه عند حلول موعد صرف الشيكات الثلاثة اتضح عند تسليمها للبنك المسحوب عليه عدم وجود رصيد كاف وقائم وقابل للتصرف فيه بحساب المتهمة.

كما علمت "البلاد" أن النائبة السابقة لديها قضايا أخرى مشابهة في أروقة المحاكم، إذ بلغ العدد الإجمالي لها 10 قضايا غالبيتها شيكات بدون رصيد، ماعدا قضية مرورية واحدة.