قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين نحو 1.8% في عام 2019 بنفس الوتيرة التي سجلها العام الماضي.

وتعهد حلفاء البحرين وهم السعودية والإمارات والكويت بتقديم دعم للمملكة بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 أعوام لتخفيف الضغط عليها في أسواق الدين والعملة.

وأعلنت البحرين برنامجا للتوازن المالي مرتبطا بالمساعدات المالية يهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة للبلاد التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة.

وقال الصندوق في بيان أمس الثلاثاء عقب زيارة للبحرين في الآونة الأخيرة إن برنامج التوازن المالي إلى جانب المساعدات "يمثل خطوة مهمة في جدول أعمال الإصلاح في البحرين ويساهم في تخفيف قيود التمويل على المدى القصير".

وذكر الصندوق أن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي على الرغم من البرنامج وتوقع أن تستمر زيادة الدين العام.

وقال الصندوق "وبالتالي سوف يتعين بذل المزيد من جهود الإصلاح ترتكز على جدول أعمال أكثر شفافية في الأجل المتوسط لضمان الاستدامة المالية".

ونما اقتصاد البحرين 1.8% في 2018 وسط توقعات الصندوق بالمحافظة على الوتيرة ذاتها.

وفي الأسبوع الماضي، قال محافظ البنك المركزي في البحرين إنه يتوقع نموا بنسبة تتراوح بين 2 و2.5% هذا العام.

وتابع الصندوق "كان النشاط الاقتصادي ضعيفا في 2018. وتشير التوقعات إلى تراجع الناتج النفطي 1.2% بينما تباطأ نمو الناتج عير النفطي إلى 2.5% مدفوعا بالتباطؤ في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية".

ويقدر الصندوق أن العجز في ميزانية البحرين نزل إلى 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي من 14.2% في 2017 ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط وخفض دعم المرافق وضرائب جديدة.

وقال الصندوق "يمكن النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات على جانب الإيرادات، بما في ذلك نظام الضرائب المباشرة مثل ضريبة دخل الشركات، وينبغي تصميم إصلاحات الإنفاق على نحو يوفر الحماية لأقل الفئات دخلا".