ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات في 2018. بينما سجل العجز في الميزان التجاري ذو الحساسية السياسية مع الصين مستوى قياسياً مرتفعاً، رغم فرض إدارة ترمب رسوماً على نطاق واسع من السلع المستوردة في مسعى لتقليص الفجوة.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس الأربعاء، إن قفزة بنسبة 18.8% في العجز التجاري في ديسمبر، أسهمت في تسجيل عجز إجمالي قدره 621 مليار دولار العام الماضي. وكان عجز 2018 الأعلى منذ عام 2008، والذي أعقبه عجز بلغ 552.3 مليار دولار في 2017.

وجاء تدهور العجز التجاري الأميركي رغم سياسة تجارية حمائية ينتهجها البيت الأبيض والتي قال الرئيس دونالد ترمب إنها ضرورية لحماية المصنعين الأميركيين مما يقول إنها منافسة أجنبية غير عادلة.

ورغم رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على منتجات صينية بمئات المليارات من الدولارات فإن العجز التجاري مع الصين في 2018 ارتفع 11.6% إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 419.2 مليار دولار.

وسجلت الولايات المتحدة واردات قياسية من 60 دولة في مقدمتها الصين والمكسيك وألمانيا في 2018. وبلغت واردات السلع مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 2.6 تريليون دولار العام الماضي.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية سجلت فائضاً قدره تسعة مليارات دولار في يناير. وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا فائضاً قدره 25 مليار دولار للشهر.

وقالت الخزانة إن الإنفاق الاتحادي في يناير بلغ 331 مليار دولار، بارتفاع نسبته 6% عن الشهر ذاته من عام 2018، بينما بلغ حجم المبالغ المستلمة 340 مليار دولار بانخفاض ستة في المئة عن يناير 2018.

ووصل حجم العجز للسنة المالية حتى الآن 310 مليارات دولار، مقارنة مع 176 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

وعند التعديل في ضوء أثر التقويم، كانت الميزانية دون فائض أو عجز في يناير 2019. مقارنة مع فائض قدره 30 مليار دولار قبل عام.