قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن معدل استخراج الرمال والصخور بمختلف تدرجاتها من المحجر الحكومي بلغ حوالي 1.14 مليون طن سنويا.
وأوضح ردا على سؤال برلماني للنائب أحمد الأنصاري أن العوائد المالية السنوية التي تعود على الدولة حوالي 2.17 مليون دينار حسب الانتاج الحالي البالغ 1.14 مليون طن وبواقع 1.9 دينار للطن.
وفيما يأتي ملخص ما تضمنه سؤال النائب وإجابة الوزير:
محجر حكومي
-        ما هو عدد الرخص النافذة الممنوحة للشركات الخاصة باستخراج الرمال من البر؟ وكما كمية الرمال والصخور التي تستخرج سنويا من البر؟
-        الترخيص الوحيد الممنوح هو للمحجر الحكومي في منطقة حفيرة ولا يوجد أيّ ترخيص آخر لاستخراج الرمال من البر.
وبناء على قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف وزارة الأشغال بإدارة وتشغيل المحجر الحكومي قامت الوزارة قبل منتصف العام 2016 بطرح مناقصة عامة لإعادة تشغيل المحجر الحكومي بعد إلغاء عقد التشغيل مع المقاول السابق، وتم ارسال المناقصة على شركة ناس اسفلت للقيام بإدارة وتشغيل المحجر.
بلغ معدل استخراج الرمال والصخور بمختلف تدرجاتها من المحجر الحكومي حوالي 1.14 مليون طن سنويا.
عوائد مالية
-        ما العوائد المالية السنوية التي تعود على الدولة من منح هذه الرخص؟  
-        بلغت العوائد السنوية للدولة من مواد المحجر حوالي 2.17 مليون دينار حسب الانتاج الحالي البالغ 1.14 مليون طن وبواقع 1.9 دينار للطن.
مخالفات
-        ما أنواع المخالفات التي ترتكبها الشركات العاملة في هذا النشاط خصوصا في المنطقة الجنوبية؟ وما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراقبة هذه الأنشطة والحد من المخالفات؟
-        تم رصد أعمال تحجير واستخراج رمال تتم داخل وفي محيط قسائم تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهذه القسائم مؤجرة لنشاطات صناعية تشمل أعمال معالجة للمواد المستخرجة من المحجر.
حوّلت الوزارة منذ نهاية العام 2015 عددا من المخالفين للنيابة العامة حيث تم استدعاء مجموعة أخرى وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حينه.
تم رصد أعمال تحجير واستخراج الرمال في أراض قريبة من المحجر الحكومي وما تزال شؤون البلديات تنسق وتتواصل بشكل مستمر مع كافة الأطراف للتأكد من طبيعة هذه الأعمال وسيتم عمال اللازم وفق الاجراءات الرسمية في حال وجود أعمال تحجير غير قانونية في أراض حكومية.