+A
A-

هدم سوق الرفاع المركزية وبناءه بيد القطاع الخاص

يتجه مجلس النواب بجلسة الثلاثاء المقبل للموافقة على اقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعادة تخطيط سوق الرفاع المركزي وتطويره وفق النظم الحديثة وبما يحفظ الهوية البحرينية الأصيلة على غرار ما تم مع سوق المحرق المركزي، لما لذلك من أثر في تنشيط الحركة التجارية بالسوق.

 ووقع على الاقتراح كل من: فوزية زينل، أحمد محمد العامر، عبدالرزَّاق عبدالله حطَّاب، علي ماجد النعيمي، محمد إبراهيم السيسي البوعينين.

وأبرز مبررات الاقتراح ما يأتي:

4.  مضي أكثر من 30 عاماً على إنشاء سوق الرفاع المركزي دون أن يتمّ تطويره وتوسعته إلا بشكل جزئي.
5.  حاجة السوق إلى معالجة المعوقات التي تؤثر على العرض والطلب، مثل: زيادة مواقف السيارات وإعادة تنظيمها، صيانة الأرصفة، القضاء على ظاهرة انتشار الباعة الأجانب خارج السوق، صيانة المكيفات بشكل دوري، صيانة واجهة السوق الخارجية والمرافق العامة.
6.  تقديم خدمات أفضل لمستأجري الفرشات والزبائن، وتوفير مساحات أكبر لتخزين البضائع.

رد الأشغال

قدّمت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ردا على مضمون الاقتراح برغبة وفيما يأتي ملخص الرد:

‌د.  طَرحت الوزارة مشروع صيانة وتطوير سوق الرفاع المركزي بكلفة بلغت (85.000 دينار)، وبعد طرح المشروع في مناقصة عامة بلغت قيمة أقل العطاءات نحو (130.000 دينار)؛ لذلك تم تأجيل المشروع لعدم توفر الميزانية اللازمة لتنفيذه.
‌ه.    يتمّ العمل حالياً على إعادة طرح المشروع لأهمية سوق الرفاع المركزي، وسيشمل المشروع هدم السوق وإعادة تشييده بالكامل من قبَل القطاع الخاص وفق اشتراطات ومواصفات تشجّع المستثمرين على الاستثمار في بنائه مع الإبقاء على طابعه التراثي والشعبي، والمحافظة على مصالح المنتفعين به، وسيتمّ توفير موقع بديل مؤقت لأصحاب الفرشات، وتضمين ذلك في اشتراطات المزايدة.