يوميا هناك أعداد كبيرة من العمالة الوافدة الجديدة والقديمة تدخل البحرين، وبعد مرور وقت طويل يتم إجراء الفحوصات الطبية على بعضهم للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية وغيرها، والبعض الآخر يبقى فترات طويلة دون فحص طبي، وهنا تكمن الخطورة على المجتمع البحريني.
كثيرون - وأتكلم تحديدا عن العمالة المنزلية - يعيشون وسط أفراد الأسر البحرينية، وهناك عمال المطاعم ومصانع الأغذية وغيرهم ممن لهم علاقة بصحة البشر، غالبية هؤلاء يظلون لفترة طويلة قد تمتد لشهور يمارسون أعمالهم دون أن يبادر أصحاب المنازل والمحلات التجارية بفحصهم، فيؤدي هذا التأخير والتقاعس إلى نقل وانتشار الأمراض المعدية والخطيرة التي من الممكن أن تنتقل بين الناس عبر هؤلاء المستخدمين القادمين من بيئات صحية مختلفة من دول العالم.
لذلك باتت الحاجة ملحة لوجود مركز طبي داخل أسوار مطار البحرين الدولي، يكون مجهزا تجهيزا كاملا بأطباء وفنيين وممرضين ومختبرات وأجهزة طبية وكل ما يحتاجه من مرافق ومستلزمات وغرف نوم وصالات وغيرها.
عبر هذا المركز - وهو بمثابة صمام الأمان والسيطرة والاطمئنان - ومن خلال وضع  آلية عمل طبية خاصة له يتم فحص المستخدم لحظة وصوله البحرين وهو في المطار للاطمئنان على صحته الجسدية والنفسية والتدقيق أيضا على شهادة حسن السير والسلوك، وفي حال تم اكتشاف أنه مصاب بأي مرض يشكل خطورة على الآخرين وعليه أسبقيات يتم “جحته” فورا على أقرب طائرة متجهة لبلاده “ونفتك منه”، وفي حال عدم ثبوت إصابته بأي مرض أو أية شكوك أخرى يطلق سراحه وهو مرحب به حيث يخرج هذا المستخدم من هذا المركز الطبي وهو سليم  عبر منفذين لا ثالث لهما إما التوجه داخل البلاد أو خارجها؟ وصحة الناس “ألزم” وفوق كل اعتبار.
عاملة تعمل لدى أسرة بحرينية وقد أمضت فترة لديها، وبعد إجراء الفحوصات الطبية عليها في أحد المختبرات الطبية كانت النتائج أنها مصابة بفيروس نقص المناعة البشري “الأيدز” “يا كافي الشر”. هناك العشرات مثل تلك العاملة، لأن البعض القليل من الناس “ياخذ روحه على سعه” ويتقاعس في إجراء فحص العمالة المنزلية التي تعمل وسطهم و”تاكل وتشرب وتنام بينهم”، من دون إدراك خطورة هذا التصرف القاتل.
المركز داخل المطار مهمته الأساسية الكشف المبكر عن تلك الأمراض، وفوق ذلك إلزام أصحاب طلب الاستقدام باتباع تلك الإجراءات الوقائية. وعساكم عالقوة.