كثيرًا ما يؤكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المُوقر على سياسة الباب المفتوح في لقاءاته مع الوزراء ورجال الدولة والمسؤولين، ويوجههم حفظه الله لاستقبال المواطنين وعدم وضع الحواجز، فالوزارة والمنصب تكليف وليس تشريفا، فالوزير والمسؤول يجب أن يُجسد أهداف تحمل عبء مسؤوليته ليس بجلوسه وراء مكتب مُغلق، بل إن مسؤوليته تكمن في تحقيق أماني وتطلعات المواطنين.
وهناك الكثير من الفوائد لسياسة الباب المفتوح، منها أن المواطن كالوزير شريك في تحمل المسؤولية الوطنية كُلٌ حسب موقعه، فهما يتحملان المسؤولية الوطنية في تنمية وبناء البحرين ورخاء شعبها، والاثنان حريصان على مصلحة البحرين واستقرارها، ويستبسلان في الدفاع عنها والحفاظ على منجزاتها ومكاسبها ووحدتها الوطنية. إن تواصل المواطن مع الوزير أو المسؤول في الدولة من شأنه دعم التكافل والتلاحم بين أفراد المجتمع، ويُعزز من الانتماء والولاء الوطني، وبذلك يكون المسؤول قريبًا من المواطن ويستمع إليه ويحاوره.
إن استقبال الوزير أو المسؤول المواطنين يجعله أقرب إليهم، ويتعرف على مُجمل قضاياهم، ويستفيد من أفكارهم لحل ما تعانيه مناطقهم من مشاكل، مما يؤدي إلى سرعة علاجها. إن التقاء المواطن بالوزير أو المسؤول أحد أهداف الحُكم الذي تسعى إليه القيادة السياسية، وسياسة الباب المفتوح تتوافق مع قيم المجتمع البحريني وموروثاته وعاداته الحميدة.
إن حضور المواطن لمكتب الوزير أو المسؤول يجعله شريكا أكثر في صناعة القرار الوطني من خلال طرح الآراء وتبادل وجهات النظر بين الجانبين في مُختلف القضايا التي تتعلق بالبحرين وحياة المواطنين، فاستقبال الوزراء والمسؤولين المواطنين في مكاتبهم يَدعم جسور التواصل ويُوطد مناخ الثقة والتفاهم، ما يُضفي الحيوية على العمل الحكومي.
إن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ولقاء سموه الدائم بالوزراء والمسؤولين والمواطنين يُمثل نهجًا وطنيًا مُتميزًا في العلاقة بين سموه وبين شعبه، وأصبح مجلسه منبرًا وطنيًا، وموقعًا لجمع اللحمة الوطنية وحافظًا للنسيج الوطني البحريني.