قال المحامي غالب الشريطي إن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت ببراءة موكلته العربية الجنسية مما نسب إليها من اتهام بممارسة بالدعارة عقب انتشار 3 مقاطع فيديو عبر "الواتس آب" اتضح أنها ليست هي من تظهر فيها، كما أن الشخص الذي يمارس فيها الجنس مع تلك الفتاة وهو مدير بأحد الفنادق "36 عاما" استبعد من القضية بعد التحقيق معه، رغم أنه هو من نشر تلك المقاطع.
ودفع الشريطي أمام المحكمة بأن موكلته نفت في جميع مراحل الدعوى علاقتها بالفيديوهات الثلاثة، وأكدت على أن الفتاة التي تظهر فيها ليست هي، وهو ما خلت منه أوراق القضية، فضلا عن عدم معقولية الواقعة، إذ كيف للمتهمة أن تقوم بوضع اسمها الحقيقي في الفيديو وعنوان مسكنها ورقم هاتفها النقال وتقوم بنشر تلك المقاطع.
وأضاف أن أنكرت وجود أية آثار داكنة في ذراعها كما هو واضح في الفيديوهات التي تمارس فيها فتاة الدعارة، كما أثبت الطبيب الشرعي عدم وجودها بجسد المتهمة، وأن المدير المشار إليه استبعد من القضية عقب التحقيق معه بالنيابة العامة، مما يعني انعدام التحريات المزعومة تجاه موكلته.
وانتهى إلى القول بأن الشرطة لم تضبط بحوزة موكلته أية مواد أو أدوات تستخدم في أعمال الدعارة، وأن المثل الصيني يقول (لا يوجد نجار بدون منشار)، وطالب المحكمة ببراءة موكلته، وهو ما حكمت به.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن الأدلة المطروحة على بساط بحث القضية لا تصلح وحدها أن تكون دليلا أساسيا على ثبوت التهمة المنسوبة للمتهمة، ولما كانت الأدلة التي تضمنتها أوراق الدعوى لا تنبئ بتوافر ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة، وإذ أن المتهمة تم ضبطها بمناسبة واقعة انتشار مقاطع فيديو دوّن فيها بياناتها وتظهر فيها فتاة تشبه ملامحها ملامح المتهمة، وحيث أن ذلك لا يؤدي إلى توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة المنسوبة للمتهمة عند تخلفه.
وأشارت إلى أن ما جاء في الأوراق من أدلة على ممارسة المتهمة للدعارة، ليس سوى تحريات للشرطة، والتي لا تكفي لوحدها كدليل لإدانة المتهمة طالما أن الأوراق قد خلت من ثمة ما يفيد وجود دليل آخر يدعم تلك التحريات.
كما أن ما جاء في الفيديوهات المرفقة بالدعوى وإن كانت المرأة التي تظهر في تلك المقاطع هي المتهمة فعلا، إلا أن الفيديو لا يثبت استرزاقها من ممارسة الدعارة بصفة كلية وتكرارها على تلك الممارسات مع أشخاص دون تمييز مقابل مبالغ مالية لكل ممارسة، وإنما جاء الفيديو لأحد الأشخاص يقوم بتصوير امرأة يمارس معها الجنس في مقطع فيديو وفي فيديو آخر مستلقية على السرير ظاهر نصف وجهها والنصف الأخر مستلقية عليه تشبه ملامحها ملامح المتهمة، إلا أن ممارسة الجنس مع ذلك الشخص لا تتحقق معه جريمة الدعارة.
وتابعت، أنها وإن كانت ارتكبت جريمة الزنا كونها متزوجة ومارست مع شخص غير زوجها الزنا بمعاشرتها معاشرة الأزواج، إلا أن زوجها كذلك لم يقدم شكوى بشأن تلك الواقعة، وعليه فإن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة ما يفيد اعتياد المتهمة على ممارسة الدعارة واسترزاقها من وراء تلك الممارسة والاعتماد في حياتها على ما تكسبه من تلك الممارسة بصفة كلية، فضلا عن أن مقاطع الفيديو تبين وجود بعض العلامات على جسم المرأة والتي على إثرها تم عرض المتهمة على الطبيب الشرعي لدى إدارة الأدلة المادية، والذي لم يتبين له من خلال كشفه على المتهمة وجود تلك العلامات وخاصة في ذراعها للوقوف عما إذا كانت المتهمة فعلا هي التي ظهرت في مقاطع الفيديو من عدمه، والذي لم يثبت من خلال تقرير الطب الشرعي ذلك، لا سيما من أن المتهمة أنكرت ما نسب إليها في جميع مراحل الدعوى، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني على ارتكابها للواقعة المنسوبة إليها الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتها مما نسب إليها من اتهام عملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتتحصل تفاصيل إحالة القضية للنيابة العامة في أن نائب عريف بإدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، قرر في محضر أنه بإجراء التحريات اللازمة لانتشار فيديو عبر برامج التواصل الاجتماعي يتضمن 3 مقاطع فيديو لامرأة عربية تقوم بعرض نفسها برفقة رجل يمارس معها الجنس ممارسة الأزواج من الأمام والخلف دون ارتداء واقي ذكري بإحدى مباني الشقق بمنطقة الجفير، وعليه تم الاتصال بهاتفها النقال واستدعائها إلى الإدارة.
كما دلت التحريات الجادة على أنها تتردد على الملاهي الليلية والديسكوات الكائنة بمنطقة الجفير والحورة -شارع المعارض- في 3 فنادق، حيث أنها تقوم بمجالسة الزبائن واحتساء المواد الكحولية برفقتهم والتكسب من وراء ذلك على العمولة المتحصلة من المراقص الليلية، فضلا عن أنها تتصيد الزبائن داخل تلك الملاهي الليلية والاتفاق معهم على إتمام اللقاءات الجنسية.