قام معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني صباح اليوم بتسليم البيانات والمعلومات المفصلة حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 والذي أقره مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة في 25 من شهر فبراير 2019 إلى السلطة التشريعية وذلك خلال لقاء معاليه  بمعالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب.

 وأوضح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن البيانات المسلمة تتضمن نص مشروع قانون اعتماد الميزانية والإطار العام الذي تم إعداد الميزانية استنادا إليه، آخذا بالاعتبار برنامج التوازن المالي وبرنامج عمل الحكومة (2019-2010)، والجداول التفصيلية حول التصور الخاص بالإيرادات والمصروفات العامة خلال دورة الميزانية للسنتين الماليتين 2019 و2020 وتوزيعاتها على الوزارات والجهات الحكومية، وبيانات الدعم الحكومي المباشر خلال السنتين المذكورتين، اضافة الى قائمة البيانات التي تم تسليمها للسلطة التشريعية المتضمن "لبيان الوضع المالي والاقتصادي" المرافق لمشروع قانون اعتماد الميزانية، والذي يشتمل على عرض شامل للمؤشرات والاحصائيات التي توفر تصورا عاما للوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين في الوقت الحالي، إضافة إلى أسس تقديرات الميزانية الجديدة وأهم ما تظهره من سياسات وأولويات في إطار برنامج عمل الحكومة، وقوائم مفصلة حول إيرادات ومصروفات الوزارات والجهات الحكومية، وذلك وفقا لأحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة2002 وتعديلاته.

 وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني سوف تعمل على تهيئة كافة العوامل اللازمة لخروج قانون الميزانية 2019 / 2020 في أفضل صورة ممكنة وستعمل إلى جانب السلطة التشريعية على توفير البيانات والمعلومات اللازمة، بحيث تجري عملية مناقشة الميزانية المقبلة على الوجه الأكمل طبقا لأحكام الدستور والقانون وصولا إلى اعتماد هذه الأداة الهامة التي من شأنها إعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد الوطني بوجه عام.