كشفت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، عن تلقيها 54 طلب تركز اقتصادي لمنشآت راغبة في الاندماج تعمل في عدة قطاعات، أبرزها قطاعا "التأمين" و"التجزئة" خلال العام الماضي 2018.

وقال عبدالعزيز العبيد مدير الشؤون القانونية في هيئة المنافسة، إن الهيئة تلقت 176 طلب تركز اقتصادي منذ بدء عملها، موضحا أن الطلبات بلغت 43 خلال عام 2017، بينما بلغت 54 طلبا في 2018.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة الغرامات التي فرضتها الهيئة على المنشآت المخالفة لأنظمة ولوائح الهيئة بلغت نحو 397 مليون ريال، مبينا أن الهيئة في انتظار صدور عدد من القرارات تجاه بعض القضايا المرفوعة على المنشآت المخالفة، وسيتم الإعلان عنها تباعاً، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وفيما يتعلق باندماجات محتملة بين المصارف، ومدى تأثيرها في المنافسة، أكد أن الهيئة تراقب عمليات الاندماجات والاستحواذات بعد تقديم المنشأة طلب التركز الاقتصادي، إذ يقوم فريق مختص في الهيئة بدراسة كل حالة على حدة مع الأخذ في الاعتبار المعطيات التي تناولها النظام واللائحة التنفيذية الحالية للتأكد من عدم إضرار العملية الاندماجية بالمنافسة.

من جهة أخرى، قال عبدالعزيز الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، بشأن آخر المستجدات حول مسألة التواطؤ في المناقصات الحكومية من قبل القطاع الخاص، إنه خلال الاجتماعات الخمس الأخيرة للهيئة تم اكتشاف تواطؤ وتلاعب منشأة في المناقصات الحكومية.

وعلى هامش المؤتمر الصحافي لمناقشة نظام المنافسة الجديد، الذي أقيم في العاصمة الرياض أمس، أوضح محافظ هيئة المنافسة، أن النظام الجديد أقر تطبيق أحكامه على جميع المنشآت العاملة في السعودية، واستثنى فقط مؤسسات الدولة العامة أو الشركات المملوكة لها المخولة لها فقط بتقديم سلع أو خدمات في مجال معين، في حين كان النظام السابق يستثني، إضافة إلى مؤسسات الدولة، جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة.

وأضاف "ألزم نظام المنافسة الجديد المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية اندماج أو استحواذ إبلاغ الهيئة قبل 90 يوما على الأقل من إتمامها، وذلك في حالة تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت مبلغا تحدده اللائحة التنفيذية لاحقا".

ولفت إلى أن النظام الجديد أقر مبدأ التسوية مع المنشآت المخالفة وفق الضوابط وآليات التعويض للمتضررين التي ستحددها اللائحة، مبينا أن آلية التسوية مع المنشآت المخالفة من الآليات الجديدة التي ستمنح الهيئة المرونة في التعامل معهم وتنويع الخيارات أمامها لتصحيح مخالفاتها. وقال "أعطى النظام الجديد كذلك للهيئة الحق في جواز إعفاء المنشأة المبادرة بتقديم أدلة للكشف عن شركائها في المخالفة من العقوبة المقررة في النظام"، متوقعا أن يكون لهذه المادة أثر ردعي بارز في خفض المخالفات في الأسواق.