قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن عشرة صحافيين يمنيين محتجزين لدى ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ عام 2015، يواجهون خطر الإعدام، ودعت إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم، وسرعة الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وأفاد بيان صادر عن المنظمة، علم الصحافيون العشرة في 19 فبراير/شباط الماضي، أنهم متهمون "بالتعاون مع العدو"، عند مثولهم أمام محكمة جنائية خاصة، علماً أن هذه التهمة يعاقب عليها بالإعدام في النظام القضائي المعمول به لدى الحوثيين.

وقالت صوفي أنموت، المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود": "بعدما حرمهم الحوثيون من الحرية تعسفًا لمدة أربع سنوات، واحتجزوهم في ظروف مروعة، تحت هول التعذيب، يواجه هؤلاء الصحافيون العشرة الآن خطر الإعدام".

وبحسب المنظمة، فإن بعض الصحافيين ما زالوا يعانون من أضرار جسدية جسيمة بسبب ما تكبدوه من تعذيب، وفقًا للمعلومات التي استقتها جمعية أمهات السجناء، وهي منظمة يمنية غير حكومية.

وأكدت أن العديد منهم أُجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تم تصويرها، كما تم تجويع العديد من هؤلاء الصحافيين، مما يفسر حالتهم النفسية المتدهورة للغاية.

يُذكر أن الصحافيين العشرة المحالين للمحاكمة هم توفيق المنصوري، عصام بلغيث، حسن عناب، هشام طرموم، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، أكرم الوليدي، حارث حميد، عبد الخالق عمران، وصلاح القاضي.

وكانت محكمة أمن الدولة التابعة للحوثيين، استقبلت الشهر الماضي ملفات الصحافيين العشرة المختطفين لديها منذ أربع سنوات، للنظر فيها قبل عقد جلسة لمحاكمتهم، حسب مصادر حقوقية.

ولا يزال هناك 17 صحافياً محتجزين لدى جماعة الحوثي، فضلا عن وقوع اليمن في المركز 167 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في عام 2018.

وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، اعتبر في خطاب متلفز له في أكتوبر 2015، الصحافيين والإعلاميين أشد خطرا من المقاتلين في الميدان، وهو ما أدانه الاتحاد العالمي للصحافيين ومنظمات حقوقية دولية في حينه، واعتبروه تحريضاً وتوجيهاً مباشراً يهدد حياة الصحافيين في اليمن.