+A
A-

حسم مصير دنانير البلديات يوم الثلاثاء

تشمل رسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية والايجارات

مجلس أمانة العاصمة لم يقدم مرئياته

الحكومة تؤيد التشريع والمجالس البلدية ترفضه

 

يحسم مجلس النواب بجلسة يوم الثلاثاء المقبل مصير الدنانير الواردة من ايرادات البلديات بحيث تؤول للخزانة العامة أو الصندوق البلدي المشترك.
ورفضت لجنة نيابية إدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في باب الإيرادات بهدف لزيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة.
ورأت اللجنة بمبررات توصيتها أن من الأوفق – من الناحية التنظيمية والعملية - أن يتمّ إيداع إيرادات البلديات في صندوق الموارد البلدية المشترك بمعزل عن الحساب العمومي للدولة، وتوزيعها على البلديات بمقتضى قرار يصدر عن مجلس الوزراء؛ وذلك تأكيداً لمبدأ الاستقلالية، واهتداءً بالنظام الذي تقرّره أحكام الفقرة الأخيرة من المادة رقم (35) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، في صيغتها الراهنة دون تعديل، والتي تنصّ على (.. وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض، وتوزّع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء).
 
موقف الحكومة
وأيدت الحكومة التعديل التشريعي.
وقالت: قانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والذي يعوّل عليه النصّ القائم للمادة رقم (34) من قانون البلديات قد تمّ إلغاؤه بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وأصبحت أحكام قانون الميزانية العامة تسري على الميزانيات المستقلة، ومن بينها الميزانيات المستقلة للبلديات عملاً بحكم المادة رقم (3) من قانون الميزانية.
 
 موقف المجالس
ورفضت المجالس البلدية الثلاثة المنتخبة التعديل التشريعي.
وقالت المجالس أن التعديل يخالف مبدأ الاستقلال المالي والإداري للبلديات الذي نَصّ عليه قانون البلديات، ولما فيه من انتقاص لصلاحيات المجالس البلدية.
وأضافت: إيرادات البلديات يتمّ تحصيلها وإيداعها في الصندوق المشترك بمعزل عن الحساب العمومي للدولة، ويتمّ توزيعها على البلديات بمقتضى قرار صادر عن مجلس الوزراء تأكيداً لمبدأ الاستقلالية.
وطلبت لجنة المرافق العامة والبيئة مرئيات مجلس أمانة العاصمة بشأن مشروع القانون بتاريخ 9 يناير 2019م، وتمّ تذكيره بتاريخ (11 فبراير 2019 إلا أنها لم تستلم الرَد المطلوب حتى وقت إعداد التقرير.
 
بداية القانون
المشروع بقانون من تركة نواب برلمان 2014، واقترحه : محمد إسماعيل العمادي، أحمد عبدالواحد قراطة، عيسى عبدالجبار الكوهجي، مجيد محسن العصفور، محمد سلمان الأحمد.