+A
A-

أكثر من 20 نائبا سيرفضون تمويل "التقاعد" من "التعطل"

مواقف أعضاء كتلة البحرين والأصالة بلجنة الخدمات "شخصية"

تمويل "التقاعد" من "التعطل" ليس "سلف" ولن يعود

 

توقع النائب ابراهيم النفيعي عبر "البلاد" إلغاء تمويل برنامج التقاعد الاختياري من فائض حساب التعطل وفق التعديل الوارد بمشروع قانون التأمين ضد التعطل المحال من الحكومة للبرلمان.
وقال لـ "البلاد" أن القانون قيد النقاش لا يتضمن نصا محددا باقتطاع مبلغ معين من حساب التعطل ولكنه ينص على تمويل التقاعد الاختياري وهو أمر يزيد من موقفي الرافض للتعديل.
وذكر أن موقف أكثر من 20 نائبا تعديل القانون وإلغاء الاقتراح الحكومي مع الابقاء على زيادة المساعدات للعاطلين.


وراى أن المواقف المؤيدة من أعضاء الكتل العضوة بلجنة الخدمات تمثل مواقف شخصية وليس مواقف كتلهم التي ستكون واضحة بالتصويت تحت قبة البرلمان. وفيما يأتي نص الحوار مع النفيعي:
 
غير واضح
·        هل المبلغ المطلوب من فائض حساب التعطل لتمويل من خرج بالتقاعد الاختياري أم لتمويل من سيتقاعد بمرحلة مقبلة؟
·        الأمر غير واضح. الوفد الحكومي تحدث للجنة الخدمات عن فتح المجال لتقاعد موظفين من جهات غير خاضعة لمظلة ديوان الخدمة المدنية، ولكن ذلك لم يكن أمرا نهائيا ومحسوما، وفتح الباب لهم ولغيرهم.
المشكلة الأكبر أن المبلغ الذي يجري تداوله حاليا أيّ اقتطاع 230 مليون دينار من فائض حساب التعطل لا ينص عليه القانون قيد النقاش بمجلس النواب. القانون لا ينص على مبلغ وإنما جملة عامة.
وعلى سبيل الفرض فإنه لو تم اقتطاع مبلغ أكثر من المتداول إعلاميا حاليا فلا يوجد نص بالقانون بتحديد المبلغ المطلوب أصلا.
 
ليس (سلف)
·        لماذا لم تقنعك ضمانة الوفد الحكومي بأن هذا الاقتطاع لمرة واحدة فقط؟
·        لا توجد ضمانة بتكرار مثل هذا الطلب لأكثر من مرة وفي موضوعات مختلفة، وليس بالضرورة للعاطلين. قناعتي الرئيسية أن هذه المبالغ لمصلحة العاطلين والمتعطلين، ولا يجوز مس هذه المبالغ، لأن الجهات المعنية لم تعالج المشكلة الأساسية بتقليص عدد العاطلين حتى تمد اليد لمحفظتهم.
كما أن المبلغ المقتطع لن يعود بعد تحسن الظروف المالية، أيّ أنه ليس (سلف) لتمويل مشروع ولكنه مبلغ سيذهب ولن يعود.
ولم أقتنع بمبررات الوفد الحكومي بتحويل أي مبلغ لتمويل التقاعد الاختياري، وقلتها أمس بأنني أرفض أخذ "روبية" (100 فلس) من فائض حساب التعطل. إنها أموال العاطلين.
ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن مشروع القانون ينص على زيادة مبلغ المساعدات التي سيحصل عليها العاطل، وهذا يعني الحاجة لمبالغ إضافية للتمويل، وأن المتقاعدين اختياريا لن يسددوا اشتراكاتهم وبالتالي فقدت محفظة التعطل موردا ماليا، فهل تمت دراسة كل هذه الأمور. لا أتصور أن ما قدمه الوفد الحكومي باللجنة مقنع لي ولكثير من المواطنين.
 
الحق الأكبر
·        الحكومة مساهمة بتمويل صندوق التعطل من خلال سدادها جزءا من الاشتراكات للموظفين، ألا ترى أن من حقها أن يكون لديها قرار في التصرف بجزء من فائض حساب التعطل؟
·        المساهمة الحكومية بسداد جزء من اشتراكات الموظفين هي وفقا لنص القانون، وليست مساهمة طوعية، ولكن الحق الأكبر للعاطلين، وبخاصة أن استقطاع الـ 1% من رواتب الموظفين جاء لمصلحة حل مشكلة العاطلين وليس لحل أيّ مشكلة أخرى.
 
إلغاء التمويل
·        ما توقعاتك لقرار أعضاء مجلس النواب عند طرح الموضوع للحسم تحت القبة؟
·        حسب التواصل والمشاورات فإن 60% من الأعضاء سيعدلون نص مشروع القانون الوارد من الحكومة بإلغاء التمويل من فائض حساب التعطل. أكثر من 20 نائبا لديهم مثل هذا الموقف الايجابي.
 
مواقف شخصية
·        تضم لجنة الخدمات أعضاء بكتلتين، مثل كتلة البحرين وكتلة الأصالة، وأعضاؤهما أيدوا الموقف الحكومي، هل تتوقع أن يكون هذا هو نفسه موقف الكتلتين تحت القبة؟
·        أرى أن المواقف باللجنة شخصية، ولا تمثل رأي الكتل، والدليل على ذلك أن عضوا بالكتلة أدلى بموقفه في صفحته بـ "الانستغرام"، وقال بوضوح أنه يرفض مشروع القانون كما ورد من الحكومة، وذلك بخلاف قيادة الكتلة المؤيدة للتشريع باجتماع اللجنة.
 
لا اتصالات
·        هل تلقيت اتصالات من زملائك أعضاء المجلس أو غيرهم من بعد تصريحك الأخير وتغريدتك بشأن سلبية إقرار التشريع؟
·        من بعد مداخلتي الشهيرة عن تلقيّ اتصالات لتمرير قانون معين جرى نقاشه سابقا فقد توقف أيّ تواصل من هذا النوع، وتحقق الهدف من مداخلتي السابقة بالوقوف بحزم ضد أيّ ضغوط. مواقفي واضحة تحت القبة وأنا بار بقسمي بالذود عن حماية أموال الشعب ومصالحه.