في الوقت الذي أعلن فيه وزير النقل المصري الجديد، المهندس كامل الوزير، أنه بحاجة إلى شهرين لتحديد جميع المشاكل التي يعاني منها القطاع، تجري الحكومة المصرية مفاوضات لاقتراض نحو ملياري دولار لدعم تطوير القطاع.

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة المصرية، سحر نصر، أعلنت أن إجراءها مباحثات مع جهات تمويلية، من أجل تأمين قرض بقيمة ملياري دولار سيوجه لدعم مشروعات قطاع النقل.

وأوضحت أنه يأتي على رأس المشروعات ذات الأولوية القصوى تطوير سكك حديد مصر، بما في ذلك تطوير نظم الإشارات وشراء جرارات جديدة، ودعم الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأضافت أن محفظة مشروعات قطاع النقل التي وفرت لها الوزارة تمويلات من الشركاء وصلت إلى 4.5 مليار دولار، فيما سجل معدل السحب 1.6 مليار دولار، وبلغ إجمالي حجم المنح المقدمة للنقل نحو 153 مليون دولار.

وفي سياق متصل، قال وزير النقل الجديد إنه يقوم حاليا بالتعرف على المشكلات التي تواجه وزارة النقل، والوصول إلى تقييم شامل للموقف.

وأوضح بعد ساعات من إقالته لنائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشؤون المالية، مصطفى سلطان، لتقصيره في أداء عمله، أن العاملين في وزارة النقل لن يستسلموا لضعف الإمكانيات وقلة الموارد المالية، مطالبا بالصبر فقط لمدة شهرين للتوصل إلى التشخيص الصحيح في قطاعات وزارة النقل المختلفة.

وأشار إلى أن الأخطاء واردة من الجميع ونعمل على تصحيحها، ولكن الذي لن يقبله هو التعدي على المال العام.

وأضاف: "لم أكن بعيدا يوما عن وزارة النقل، ولكن هناك مفاتيح للوزارة سيساعدني فيها نواب لجنة النقل بمجلس النواب.. إننا نعمل على مدار 24 ساعة لصالح مصر وسيكون هناك مردود إيجابي في أقرب وقت".

وأشاد بوزراء النقل السابقين وكافة المسؤولين، قائلا: كل من سبقوني لهم فضل وقاموا بأدوار جيدة، كما سنعمل على حل كافة الإشكاليات في الفترة المقبلة".

وأكد أن كل ملاحظات وتوصيات لجنة النقل موضع تقدير واحترام من الوزارة وهذه التوصيات ستساعدنا في القيام بأعمالنا على أكمل وجه.

وفيما يتعلق بإصلاح أوضاع السكة الحديد، قال إن أول خطوة في الإصلاح مسؤولية المواطن المصري، وكل مواطن يجب أن يلتزم بدفع التذكرة، والحفاظ على المرافق، مشيرا إلى أنه أثناء تفقد عدد من المحطات لاحظ شكوى المواطنين من تأخر القطارات، ولكن في نفس الوقت أغلبهم غير ملتزم بدفع التذاكر.

وأشار وزير النقل الجديد إلى أن التزام المواطنين بدفع التذاكر يساعد كثيرا في توفير موارد للهيئة ومن ثم الإصلاح.