اجتمعت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الاربعاء برئاسة سعادة النائب عبدالله الذوادي لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، حيث استعرضت اللجنة المرئيات الحكومية الواردة إليها من الأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، و في انتظار رأي كلا من وزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب طلب رأي مركز الملك حمد للتعايش السلمي.

وأضاف النائب الذوادي أن اللجنة استعرضت ايضا في بند الموضوعات المحالة إلى اللجنة استنكار البرلمان العربي لما صدر عن بعض المنظمات والهيئات الدولية على الأحكام، وعرضت نسخة من تقرير الوفد النيابي المشارك بالدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما وتم عرض طلب لجنة الخدمات بشأن تزويدها برأي بخصوص مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقد ارتأى السادة النواب اعضاء اللجنة تأجيل البت بالموضوعات الى الاجتماع المقبل.

كما واطلعت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب في ذات الاجتماع على الطلب الوارد إليها بشأن رغبة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في لقاء اللجنة للتعرف واللقاء ومناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وقد رحبت اللجنة بهذا اللقاء لفتح باب الشراكة و التكاملية بين الجهات الحقوقية وعلى دراسات الباحث القانوني للجنة بشأن: دراسة قانونية بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، و عرض ورقة عمل حول "الشراكة التكاملية لتعزيز الحقوق الإنسانية"، والمناسبات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لعام 2019.