تحت رعاية معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب أقامت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة"، وذلك بالتزامن مع اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق ذكرى دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ في 16 مارس 2008، بحضور سعادة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب نيابة عن معالي الرئيس، وعدد من أصحاب السعادة النواب، إلى جانب نخبة من الخبراء والمهتمين بمجال حقوق الإنسان، وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

من جانبه أكد سعادة النائب عبد الله الذوادي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان أن المجلس حريص على الشراكة والتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك تفعيلاً لعمله الرقابي والتشريعي.

وأشار إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان جاء مترجماً للصوت العربي في أن يتمتع المواطن بكل حقوقه وحرياته بما يتماشى مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما قال في كلمة ألقاها خلال الحلقة النقاشية إن حقوق الإنسان في مملكة البحرين تحظى باهتمام بالغ تجلى في ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين الذي يحفظ الحقوق السياسية والمدنية للمواطن البحريني والمقيم.

وأردف أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة هي بمثابة المرجع لتقويم وتجويد ممارسات حقوق الإنسان، لذلك حرصت لجنة حقوق الإنسان على عقد هذه الحلقة النقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حقوق الإنسان.

وبين الذوادي أن مجلس النواب وبالتوازي مع جهود الحكومة قدم خلال الأدوار التشريعية السابقة العديد من مشاريع القوانين والاقتراحات والاسئلة التي تعنى بتعزيز حقوق الإنسان، بما يتماشى والمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتطورات المتسارعة في هذا المجال، مشيراً إلى أن فوز مملكة البحرين في أكتوبر الماضي بعضوية مجلس حقوق الانسان للفترة من 2019 إلى 2021 يؤكد ثقة المجتمع الدولي في توجهات المملكة في صون الحريات والحقوق.

من جانب آخر قدم المستشار محمد فزيع رئيس لجنة حقوق الانسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية ورقة عمل أكد فيها أن التنمية هي حق من حقوق الإنسان تنضوي فيه جميع الحقوق الأخرى، مشيراً إلى أن أهداف التنمية المستدامة 2030 المعتمدة من الأمم أثبتت ذلك في بنودها كالقضاء على الفقر والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين.

كما بين فزيع أن لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة تتبنى عدداً من التوصيات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة كتبني سياسيات تتيح التوزيع العادل للموارد، واعتماد مؤشرات واحصائيات معمقة عن الفقر، وتمكين الشباب والنساء من فرص العمل.

فيما قدمت سعادة الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل أشارت فيها إلى أن دور المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان هو مراجعة وتطبيق وتعزيز مصداقية مبادئ حقوق الإنسان بما فيها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وذكرت خوري أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى دائماً لأن تتناغم الصكوك أو المعاهدات الدولية والقانونية مع التزاماتها كمؤسسة وطنية معنية بحقوق الانسان.

وأوضحت خوري أن هناك التزامات دولية لحقوق الإنسان تجاه أهداف التنمية المستدامة مؤكدة ضرورة الشراكة بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانات على حد سواء حتى تتحقق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تتكرس حقوق الإنسان.

وفي سياق ذي صلة قدم السيد عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان ورقة عمل بين فيها رفض الاتحاد لما ورد بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عام 2018.

وتطرق العربي إلى إشكالية العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه العلاقة مرت بتغيرات على مر التاريخ بدءاً من بداية عصر النهضة حيث اُعتبر الإنسان عنصراً للإنتاج لتحقيق التنمية ما أدى إلى حدوث بعض الانتهاكات في حقوق الانسان، إلى أن وصلنا اليوم إلى أن التنمية جزء من حقوق الإنسان، بعد استحداث العديد من المعاهدات الملزمة للدول مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد العربي في ورقته أن ممارسة الإنسان لدوره في التنمية المستدامة مشروطٌ بحصوله على كافة حقوقه كالتعليم والصحة والعمل.