مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات انضمام السعودية للمؤشرين العالميين " فوتسي راسل "، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، الاثنين الماضي، أظهر تحليل استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية " تداول " والأنظمة الأساسية للشركات السعودية المدرجة، فإن المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، يحظر عليهم التملك في 7 شركات وصناديق عقارية متداولة، فيما تسمح لهم شركتان بتملك حصصا حتى 60%، وتسمح 167 شركة مدرجة بتملك الأجانب 49% من الشركة بحد أقصى.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

والشركات و الصناديق العقارية المتداولة السبعة التي تحظر تملك الأجانب هي: البحري، مدينة المعرفة، جبل عمر، مكة، طيبة، وصندوقا جدوى ريت الحرمين و مشاعر ريت العقاريان المتداولان، وفق ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وتشير هذه الشركات إلى أنه يمنع تملك المستثمرين الأجانب آليا في النظام، وحيث إن أي ملكية سابقة للمستثمرين الأجانب في الشركة حدثت قبل إفصاح الشركة عن قيود ملكية المستثمرين الأجانب الواردة في نظامها الأساسي، فبالتالي قد يكون للأجانب حصص ضئيلة في هذه الشركات سابقا.

أما الشركتان اللتان تسمحان بتملك الأجانب حتى 60% فيهما هما شركة أليانز إس إف، وشركة بوبا العربية.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، منها صندوقا جدوى ريت الحرمين ومشاعر ريت يحظران تملك الأجانب فيهما، فيما صندوق ميفك ريت يسمح للأجانب بتملك 49 في المئة.

أما الـ13 صندوقا عقاريا المتداولة المتبقية فتشير الشروط والأحكام الخاصة بمعظمها إلى أن الاشتراك في الوحدات متاح فقط للجهات الآتية: الأشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية ومواطنو مجلس التعاون الخليجي، والأشخاص الطبيعيون المقيمون في المملكة بموجب هوية مقيم، والمؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار وغيرها من الكيانات والأشخاص الاعتباريين في المملكة والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين، لكنها مقيدة بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ولا تحدد هذه الصناديق نسبة محددة لتملك الأجانب.

وأظهر التحليل أن المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، يمتلكون حصصا في 183 شركة وصندوقا عقاريا من أصل 190 مدرجة في سوق الأسهم السعودية، بتاريخ 12 آذار (مارس) الجاري.

وتجاوزت ملكيات الأجانب نسبة 40% في 6 شركات، ثلاث منها في قطاع التأمين (أيانز إس إف 51.59 في المئة، وبوبا العربية 46.94 في المئة، ومتلايف إي أيه جي العربي 40.64 في المئة)، وثلاث أخرى في قطاع المصارف (الأول 42.89 في المئة، والعربي 41.03 في المئة، وساب 40.87 في المئة).

وتأتي الملكيات المرتفعة للأجانب في تلك الشركات نظرا لوجود شركاء أجانب استراتيجيين يمتلكون نصيب الأسد من هذه الحصص، حيث يظهر الشريك الأجنبي الاستراتيجي بملكيات تتجاوز 5 في المئة في 22 شركة مدرجة.

وحسب التحليل، فالأجانب يملكون أكثر من 50 في المئة في شركة واحدة في السوق، وأكثر من 40 في المئة في ست شركات.