أعلن مركز الإحصاء الإيراني في تقرير بمناسبة بداية السنة الإيرانية في 21 مارس، أن التضخم في الأسعار ارتفع بنسبة 50% تقريبا، خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

ووفقا للتقرير، فإنه من مارس 2018 إلى مارس 2019، ارتفعت أسعار السلع الأساسية والخدمات بنسبة 47.5%، في أسوأ رقم تضخم خلال السنوات الخمس الماضية.

لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التضخم في أسعار المواد الغذائية والمشروبات حيث بلغ 73.2% في نفس فترة الاثني عشر شهراً وهذا هو الجزء الأكثر أهمية من احتياجات عائلة الطبقة العاملة، بينما زاد الحد الأدنى للأجور بنسبة ضئيلة جدا مقارنة بالتضخم.

وعزا مركز الإحصاء الإيراني السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى انهيار عملة الريال المحلية وانخفاض قيمتها 4 أضعاف مقابل الدولار والعملات الصعبة خلال 12 شهرًا.

وهذا يعني أن واردات المواد الخام للإنتاج أصبحت أكثر تكلفة، على الرغم من أن الحكومة تدعم "السلع الأساسية"، من خلال توفير دولارات رخيصة للمستوردين الذين تم اختيارهم، من قبل أجهزة الدولة.

لكن الدعم الحكومي لم يساعد على خفض نسبة التضخم، بسبب أنه لا يشمل جميع الواردات المطلوبة حيث يتم شراء العديد من السلع بدولارات باهظة الثمن يشتريها التجار من السوق الحرة.

كما أن السلع المستوردة يتم بيعها من قبل التجار الثانويين بأسعار أعلى بكثير من قيمتها الأساسية بحجة ارتفاع سعر العملة الصعبة.

وشهدت قيمة الريال انهيارا منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في مايو/أيار 2018 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الصارمة.

وهذا ما دفع بالمواطنين العاديين والشركات إلى تخزين العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع الدولار في السوق المحلية.

ومع بدء العقوبات بالكامل بحلول نوفمبر 2018، انخفضت صادرات النفط الإيرانية وغيرها من الصادرات بنسبة 50%، مما قلل من مدخولها من الدولار وقدرتها على إبقاء أسعار صرف العملات منخفضة.

وتعهد الرئيس حسن روحاني في رسالته للعام الإيراني الجديد، أمس الخميس، بالتحكم في التضخم وزيادة سعر الريال، ولكن مع تضاؤل الصادرات واحتياطيات العملة ، فإن هذا الأمر أصبح صعبا جدا.

ومع ذلك، يقول خبراء اقتصاديون مستقلون أن أرقام التضخم الحقيقية أعلى بكثير من ما تم الإعلان عنه رسميًا وتريد الحكومة التكتم على الأرقام الحقيقية حول الأزمة الاقتصادية للحيلولة دون تجدد الاحتجاجات المتوقع اندلاعها في أي لحظة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين العاديين.