اجتمعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب صباح اليوم الاثنين برئاسة سعادة النائب علي النعيمي نائب رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ومشروع قانون رقم (  ) لسنة   بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب الموقر).

وصرح نائب رئيس اللجنة أن المشروع بقانون يهدف إلى بحرنة الوظائف في القطاع الحكومي والاعتماد على الكوادر البحرينية المؤهلة والمدربة والقادرة على شغل هذه الوظائف، في ضوء ما قررته الفقرة "أ" من المادة "16" من الدستور، حيث يتكون كلٌ من مشروعي القانون فضلا عن الديباجة من مادتين تتضمن التطرق إلى: بحرنة الوظائف في القطاع الحكومي بالكامل، من خلال إحلال الكوادر البحرينية المؤهلة والمدربة والقادرة على شغل هذه الوظائف تدريجيا محل الكوادر غير البحرينية التي تشغل بعض الوظائف في القطاع الحكومي على سبيل الاستثناء، مبيناً ان السادة النواب الأعضاء بعد المناقشة ارتأوا تأجيل البت بشأن المشروع للمزيد من الدراسة.

وبعدها تطرق السادة أعضاء اللجنة إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة2016، حيث تم استعراض المرئيات الواردة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بهذا الشأن، وعليه ارتأت اللجنة تأجيل البت بشأن القانون لحين لقاء سعادة وزير العدل  والشؤون الاسلامية والأوقاف.

كما واستعرضت اللجنة ايضاً الموضوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية، منها طلب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص (الصيغة المعدلة) لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقد ارتأت اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين شبهة عدم دستورية بالقانون، أما بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، و مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019م، و الاقتراح بقانون رقم (   ) لسنة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976، فقد قررت اللجنة السلامة الدستورية لهم .