ثمّن المجلس الأعلى للصحة التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، والتي وجه سموه فيها إلى البدء في تنفيذ برنامج توظيف 240 طبيب بحريني حديثي التخرج ينفذ على مدى سنتين بدء من هذا العام.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ "هذه التوجيهات الكريمة لصاحب السمو خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين تعكس الحرص الكبير الذي يوليه سموه لإيجاد الفرص والشواغر الوظيفية لخريجي القطاع الصحي من أبنائه الأطباء البحرينيين"، مشيداً بالمتابعة الشخصية الكريمة والمستمرة لسمو رئيس الوزراء الموقر لجميع مراحل الإعداد لهذه المبادرة، مما يعكس ما يوليه سموه من اهتمام كبير وحرص شديد لأبنائه الأطباء ولجميع شؤون الوطن والمواطنين.

وأشار معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بأن "هذا البرنامج يأتي انعكاساً مباشراً للتوجيهات الكريمة الدائمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، بشأن تأهيل الكوادر الوطنية الشابة عبر توفير الفرص التدريبية والشواغر الوظيفية لخريجي القطاع الصحي وخصوصاً الأطباء".

 ويقوم هذا البرنامج على تأهيل الأطباء للعمل في المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة أو لفتح عيادات خاصة بهم والعمل فيها من غير إشراف بعد تأهيلهم وفق برنامج تدريبي في جامعة الخليج العربي تم إعداده خصيصاً لهذا الغرض ويتناول جميع التخصصات الطبية، وخدمة للبرنامج المذكور فقد قرر مجلس الوزراء تعديل معايير ومتطلبات تراخيص مزاولي المهن الصحية بحيث يتسنى للخريجين البحرينيين الحاصلين على شهادة الماجستير في طب العائلة من فتح عيادات خاصة متخصصة في طب العائلة، وكلف سموه المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) بمباشرة العمل في البرنامج المذكور.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن المجلس بحث العديد من المبادرات والآليات لتعزيز سياسة البحرنة في المنشآت الصحية، بالتواصل مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة، ومواصلة الاجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي الأمر الذي من شأنه توفي المزيد من الفرص المناسبة لتسهيل تدريب وتوظيف خريجي المهن الصحية.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للصحة أشرف على التحضير لهذه المبادرة الوطنية المهمة، وعقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية لإعداد التصور التحضيري الشامل للمبادرة الوطنية لتدريب الأطباء البحرينيين العاطلين تمهيداً لتأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.

كما يأتي في سياق حرص القيادة الرشيدة على إيلاء البحرينيين المكانة المرموقة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الصحي، وليس على أدل من ذلك من مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، على قانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة. والتي نصت أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة ".

وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بأنّ "هذه المبادرة تمثل ترجمة عملية للخطة الوطنية للصحة لمملكة البحرين (2016-2025) والتي أكدت ضرورة وضع خطة وطنية لتنمية الكوادر البشرية الصحية من خلال تحديد احتياجات القطاع الصحي من الكوادر المؤهل وإدارة وتنمية الموارد البشرية في المجالات الصحية واستقطاب كوادر طبية وصحية فنية وادارية مؤهلة في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية".

وأوضح أنّ فريق العمل التنسيقي المشكل من المجلس بمشاركة الأطراف المعنية بحث جميع القضايا المتعلقة بمبادرة تدريب وتوظيف الأطباء الجدد لتسهيل انخراطهم في سوق العمل، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لجميع الجهات وفي مقدمتهاوزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتمكين ، حيث تضافرت جهود هذه الجهات في وضع آليات مناسبة لاستيعاب الأطباء الخريجين وتوظيفهم في القطاع الصحي العام والخاص وإيجاد حلول جديدة ومراجعة السياسات واللوائح والأنظمة بما يكفل التسريع في توظيف الأطباء الخريجين.

وأكد حرص المجلس على متابعة تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في متابعة ملف العاطلين من الأطباء وسرعة إيجاد الشواغر لهم باعتبارهم جزءاً مهماً من الثروة البشرية التي يحتضنها الوطن، حيث يتمتعون بالمؤهلات المناسبة لشغل الشواغر الوظيفية الطبية في مختلف الأقسام والتخصصات بالمستشفيات والمراكز الصحية في مختلف لمؤسسات الصحية العامة والخاصة، مبينا "أنّ النمو الكبير الذي يشهده القطاع الصحي الخاص في المملكة، وتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات الصحية، من شانه أن يوفر المزيد من الفرص الوظيفية المناسبة لابنائنا البحرينيين من خريجي المهن الصحية"، مؤكداً حرص المجلس على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في المملكة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في جعل الأولوية في التوظيف في القطاعين الصحي العام والخاص.

وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) الذي تعكف المملكة على تطبيقه سيفتح آفاقاً جديدة في تنمية الاستثمارات الصحية بما يساهم في تعزيز الفرص أمام الأطباء البحرينيين وخريجي المهن الصحية في مملكة البحرين.