عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة شقيقين من أصل 32 متهما مدانين بتشكيل عصابة بحوزتها أسلحة بيضاء والانضمام إليها، وتمكن أفرادها من الهجوم على مزارع خاصة بمنطقتي كرزكان ودمستان في العام 2011 وسرقة منقولات العمال الآسيويين فيها وتعمد إشعال النيران في المباني والسيارات والقوارب التي كانت فيها، واكتفت المحكمة الاستئنافية بسجنهما لمدة 5 سنوات فقط، إذ كانت محكمة السلامة الوطنية عاقبتهما بتاريخ 26 سبتمبر 2011 بالسجن لمدة 15 عاما المحكوم بها على جميع المتهمين بالقضية.

وأفادت المحكمة أن تفاصيل القضية تتمثل في أنه إبان فترة الأحداث التي مرت على المملكة في العام 2011، قام المتهمين أعضاء العصابة بتحطيم أسوار مجموعة من المزارع الخاصة بمنطقتي كرزكان ودمستان، وجلب أحدهم شاحنة "كرين" استخدمها في تحطيم بوابات المزارع وأسوارها، ودخلوا وأضرموا النيران في المزارع وسرقوا بعض المنقولات، بعدما عمدوا إلى ترويع العاملين الآسيويين بتلك المزارع.

فأمرت بذلك الوقت النيابة العسكرية بإحالة المستأنفين وباقي المدانين للمحاكمة، على اعتبار أنهم في يومي 16 و17 مارس 2011، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمان الأول والثاني: توليا قيادة عصابة حاملة سلاح بقصد نهب أموال مملوكة لجماعة من الناس وهم مالكي المزارع بمنطقتي كرزكان ودمستان، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي.

ثانيا: المتهمين من الثالث حتى 29: انضموا لعصابة حاملة للسلاح بقصد نهب الأموال المملوكة لجماعة من الناس، بقصد ترويع الآمنين.

ثالثا: المتهمين من الأول وحتى 32:

أشعلوا عمدا حريقا في المزارع والمباني المعدة للسكن والمركبات والقوارب والمنقولات المملوكة لأصحاب المزارع.
أتلفوا المزارع حال كونهم عصابة مسلحة.
سرقوا المنقولات المملوكة لأصحاب المزارع وبطريق الإكراه الواقع على عمال تلك المزارع بأن اقتحموها وهم مسلحين بالأسلحة البيضاء وأضرموا النار فيها ففر العمال، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من السرقة والفرار بالمسروقات.
اشتركوا في تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.
حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

رابعا: المتهمين الثالث والرابع والخامس ومن 24 حتى 31:

أشعلوا عمدا حريقا في مزرعة ثانية.
أتلفوا عمدا المزرعة المشار إليها.
سرقوا الهواتف المملوكة للعامل الآسيوي بطريق الإكراه.

وفي 26 سبتمبر 2011، حكمت السلامة الوطنية على جميع المتهمين بالسجن 15 سنة على جميع المتهمين، فطعن المتهمين الثالث والعشرين والسابع والعشرين على الحكم وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبسجن المستأنفين 5 سنوات.