كالنار في الهشيم انتشرت السجائر الإلكترونية بين أوساط المراهقين والشباب بلا رقيب أو حسيب، إذ توسع نطاق استخدامها بعد رفع الحظر عنها بعد قرار وزارة التجارة والصناعة لعدم وجود ما يحظر دخولها، وهذه السجائر عبارة عن جهاز يعمل بالبطارية يحول السائل والنكهات والنيكوتين إلى سحابة من البخار يستنشقها مستخدم الجهاز، وفي الآونة الأخيرة أصبحت هذه السجائر بشكلها الأنيق ورائحتها المعطرة “موضة” بين الشباب، ما جعلها تنتشر بشكل رهيب وتتسلل إلى المنازل و”المدارس”، والذي ساعد في ذلك حجمها الصغير الذي يختفي في قبضة اليد إضافة إلى انتشار المحلات المتخصصة في بيع منتجات ومستلزمات السجائر الإلكترونية وقيامها بالترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتسويقها للزبائن على أنها منتج آمن واعتبارها وسيلة فعالة للإقلاع عن التدخين.

وإلى الآن لم يثبت أنها منتج آمن ووسيلة ناجحة للإقلاع عن التدخين، فلو افترضنا أن استخدامها يساهم في إقلاع بعض المدخنين، فإنه من جهة أخرى يفتح باب التدخين أمام آلاف المراهقين، حيث إن استخدام السجائر الإلكترونية يعتبر تمهيداً للتدخين التقليدي، لذلك فإنها تمثل بوابة للدخول أكثر من الخروج من عالم التدخين، والشركات التي تنتج هذه النوعية من السجائر هي نفسها شركات التبغ؛ لذلك تسوق الوهم لمن ينوي الخروج من عالم التدخين وفي ذات الوقت تضمن زبائن المستقبل من المراهقين. وفي الوقت الذي حذرت فيه العديد من الدراسات من خطورة هذه السجائر نجد صمت وزارة الصحة ووزارة التجار والصناعة وكأننا نقبل على شبابنا بأن يكونوا حقل تجارب لمنتج مبهم، فالسجائر الإلكترونية تدمير ناعم للصحة وأنجع الحلول للوقاية منها حظرها قبل أن ندخل في نفق علاج ما تسببه من أمراض قد تضرب الشباب، والتساؤل هنا نرفعه إلى وزارة الصحة هل تخضع سوائل ونكهات هذه السجائر للمراقبة والفحص؟ وهل هي خالية من النيكوتين؟.