+A
A-

"النواب": الموافقــة على طــرح "النظام المرن" في مناقشة عامـــة

عقد مجلس النواب جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي السنوي الأول من الفصل التشريعي الخامس صباح اليوم الثلاثاء (26 مارس الجاري) برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب.
وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر صقر الشيراوي القائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:
استهلت الجلسة أعمالها بعرض الرسالتين الواردتين من معالي رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وتمت إحالتهما للجان المعنية.
وواصلت الجلسة في النظر للرسائل الواردة من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المحالة إليها، وذلك لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب، والرسالة الواردة، وقد وافق المجلس على طلبات التمديد .
وفي بند الأسئلة استعرضت الجلسة ردود عددٍ من الوزراء، والتي تمثلت في:
- رد سعادة وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد عيسى العباسي حول مدى صلاحية مباني ومرافق المدارس الحكومية في جميع محافظات مملكة البحرين بشكل عام.
- رد سعادة وزير الإسكان على السؤال المقدم من سعادة النائب عمار حسين عباس حول عدد الطلبات الإسكانية (وحدات إسكانية – قروض بناء – قروض شراء – قسائم سكنية – أو خدمات أخرى) كل على حدة.
- رد سعادة وزير الإسكان على السؤال المقدم من سعادة النائب إبراهيم خالد النفيعي حول الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة بخصوص تنفيذ أمر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، المتعلق بإعادة إعمار وتأهيل الفرجان القديمة بمحافظة المحرق.
- رد سعادة وزير الإسكان على السؤال المقدم من سعادة النائب زينب عبدالأمير خليل حول المعايير المتبعة لدى الإسكان في توزيع الوحدات الإسكانية.
- رد سعادة وزير الإسكان على السؤال المقدم من سعادة النائب حمد أحمد الكوهجي حول عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها من عام 2014م حتى الوقت الحالي والتي من المقرر بناؤها في منطقة البسيتين.
أما في بند المشاريع بقوانين، فقد وافق المجلس على توصية تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون رقم (  ) لسنة   بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2019م،وأحيل لمجلس الشورى.
وجاءت مبررات المشروع لتحقيق الأهداف المرجوة من الوثيقة والمتمثلة في تمويل المبادرات الرامية لمكافحة المخاطر الرئيسية الحالية التي تهدد البيئة العالمية، والتي تتضمن فقدان التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، وتراجع منسوب المياه الدولية، ونضوب طبقة الأوزون، وتدهور الأراضي والملوثات العضوية الثابتة.
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وإحالة مشروع القانون إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك، ويتضمن مشروع القانون إضافة حكم ينص على رد المال المختلس في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976.
وفي ذات البند، وافق المجلس على  مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2018م، وأحيل لمجلس الشورى، حيث يأتي المشروع "للإسهام في تعاون دولي واسع يتناول النواحي العلمية والقانونية من استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية.
كما ذهب المجلس مع توصية لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي) بالموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، بعد تعديل أجري على المادة الأولى منه، وإحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي المشروع – وفقا للمبادئ والأسس - لمنح الفرصة للمواطنين المتواجدين خارج مملكة البحرين خلال فترة الانتخابات البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية بهدف توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب بموجب المادة (25) من المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وقَصر الأمر على (المواطنين) دون غيرهم ممن يُسمح لهم بالمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية بموجب المادة (2) من المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
وفي بند الاقتراحات برغبة، رفض أغلبية النواب الحاضرين في الجلسة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة حكومية لاستزراع وصيد (الروبيان) بالطرق المسموحة، تكون نسبة من أسهمها لحاملي رخص الروبيان، المقدم من أصحاب السعادة النواب: محمد إبراهيم السيسي البوعينين، بدر سعود الدوسري، عيسى يوسف الدوسري، يوسف أحمد الذوادي،
بينما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الإسكان بإعادة تقييم أسعار الوحدات السكنية بتفاوت المساحات للوحدات الإسكانية الموزعة على المواطنين، المقدم من أصحاب السعادة النواب: حمد أحمد الكوهجي، عمار سامي قمبر، زينب عبدالأمير خليل، وأحيل إلى الحكومة.
وفي بند الاستدراك، وافق مجلس النواب على الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن (نظام العامل المرن الصادر بالقرار رقم 108 لسنة 2017)، على أن تكون أولوية الكلام لسعادة النائب علي أحمد زايد، مقدمو الطلب أصحاب السعادة النواب: علي أحمد زايد، أحمد يوسف الأنصاري، محمد خليفة بوحمود، عبدالرزاق عبدالله حطاب، عبدالله خليفة الذوادي، وتحديد جلسة الأسبوع القادم لمناقشته.
أما في بند ما يستجد من أعمال، فقد وافق مجلس النواب على طلب إصدار بيان من مجلس النواب بشأن استنكار استضافة صندوق العمل (تمكين) عددا من المتحدثين والمشاركين الصهاينة في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال المقرر عقده في
مملكة البحرين خلال منتصف أبريل القادم، والمقدم من عددٍ من أصحاب السعادة النواب.