أقرت الجمعية العمومية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.، خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 45 فلسا للسهم الواحد بنسبة 45% من رأس المال المدفوع (50% في عام 2017) وأسهم منحة على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع وبواقع 1 سهم لكل 4 أسهم صادرة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. إلى ذلك حققت الشركة صافي أرباح بلغت 22.9 مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها 11% مقارنة بمبلغ 20.7 مليون دينار بحريني عن العام الماضي، وحققت هذه النتائج عائدا على السهم بلغ 142 فلسا للسهم الواحد (2017: 129 فلسا). في حين بلغ صافي أرباح الربع الأخير من عام 2018 حوالي 6.8 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 6.3 مليون دينار في عام 2017، مسجلة عائدا على السهم بلغ 42 فلسا للسهم الواحد مقابل 40 فلسا عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبد الرحمن يوسف فخرو عن سعادته الكبيرة بالنتائج الاستثنائية التي حققتها المجموعة في عام 2018، وأدلى بتصريح قال فيه: إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نعلن عن النتائج المالية المرضية التي سجلتها الشركة رغم التحديات التي يشهدها السوق المحلي في الوقت الحاضر، فقد حققت مرة أخرى أعلى أرباحها على الإطلاق. وأضاف قائلا: أن هذه النتائج تدل على مرونة ومتانة النموذج التجاري المتنوع للشركة وكفاءة عملياتها التجارية وفعاليتها، والتطبيق الجيد لمبادرات الخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث الفائتة 2016-2018 ومبادرات العمل المشترك بين شركات المجموعة.

وتعليقاً على النتائج المالية المتحققة، رّحَّبَ الدكتور عادل حبيل الرئيس التنفيذي بالنتائج المالية التي ما كان لها أن تتحقق لولا قوة ومتانة نموذج الأعمال التجارية للمجموعة وشركاتها التابعة وثقة ودعم عملاء الشركة لمنتجاتها والتزام الموظفين وجهودهم الحثيثة في العمل على تلبية احتياجات العملاء، الأمر الذي أثمر عن تحقيق هذه النتائج الاستثنائية. هذا في الوقت الذي ستواصل فيه الشركة مساعيها في تحسين خدماتها وابتكار منتجات جديدة بغية تلبية احتياجات الزبائن تتماشى مع حياتهم العصرية.

بعد ذلك، استعرض الرئيس التنفيذي أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها. ففي عام 2018 ، حققت الشركة إجمالي دخل تشغيلي وقدره 46.3 مليون دينار بحريني بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بالعام الماضي عند مبلغ 42.7 مليون دينار بحريني. وبلغ إجمالي أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2018 مبلغا وقدره 391 مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها 5% مقارنة مع مبلغ وقدره 373 مليون دينار بحريني عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

مضيفا أن الشركة حققت في الربع الرابع من عام 2018 إجمالي صافي فوائد مكتسبة بمبلغ 6.7 مليون دينار بحريني، بزيادة مقدارها 8% مقارنة بمبلغ  6.2 مليون دينار بحريني في عام 2017. وحققت أيضا إجمالي دخل تشغيلي وقدره 12.3 مليون دينار بحريني بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بمبلغ 11.4 مليون دينار بحريني في عام 2017. كما وسجلت إجمالي دخل شامل بقيمة 5.3 مليون دينار بحريني بنسبة انخفاض بلغت 23% مقارنة بمبلغ 6.9 مليون دينار بحريني في عام 2017.

وفي إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي، فقد كان العام 2018 عاما متميزا بالنسبة لتسهيلات البحرين حيث  حققت أرباحاً صافية بلغت 18.9 مليون دينار بحريني (2017: 17.5 مليون دينار بحريني)، وفي ظل الظروف الصعبة التي يشهدها السوق واصلت سياساتها الحذرة في تقديم القروض الجديدة التي بلغت 171 مليون دينار بحريني بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بالعام الماضي بمبلغ 161 مليون دينار بحريني. وبلغ صافي الفوائد المكتسبة للشركة مبلغا وقدره 25.5 مليون دينار بحريني، بزيادة وقدرها 7% مقارنة بمبلغ 23.9 مليون دينار بحريني عن عام 2017. كما أن الشركة انتهجت نهجا حذرا ضمن الجهود المستمرة المبذولة من قبل الإدارة لتحسين جودة محفظة القروض، ونتيجة لاستمرارها في تعزيز أسس التواصل والتنسيق الفاعل بين موظفي إدارة القروض والتحصيل، للتعرف عن كثب على التغييرات الجديدة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمساعي الحثيثة الدؤوبة لإدارة التحصيل والشئون القانونية تكللت جهود الشركة في تحسين الديون المتعثرة والسيطرة عليها عند نسبة مقبولة بلغت 2.98% من إجمالي محفظة القروض.

أما بخصوص أنشطة شركات السيارات،  فقد حققت الشركة إجمالي أرباح من مبيعات السيارات بلغت 7.2 مليون دينار بحريني بزيادة وقدرها 13% مقارنة بمبلغ 6.4 مليون دينار بحريني عن عام 2017. وفي الربع الرابع من عام 2018، بلغ إجمالي الأرباح من مبيعات السيارات مبلغا وقدره 1.8 مليون دينار بحريني بزيادة وقدرها 20% مقارنة بمبلغ 1.5 مليون دينار بحريني عن عام 2017.

وعلى صعيد الشركة الوطنية للسيارات فقد سجلت صافي أرباح بلغت 2.4 مليون دينار بحريني مقابل 2.2 مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من عام 2017. واعتمدت الشركة خلال العام استراتيجية هامة تمثلت في القيام ببعض الخطوات الاستباقية للتكيف مع الظروف الصعبة التي مر بها قطاع مبيعات السيارات في البحرين كما حصل خلال العام 2017، حيث شهد السوق تحولا في رغبات المستهلكين الذين عزفوا عن شراء السيارات ذات الدفع الرباعي الكبيرة واتجهوا نحو سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، وعلى إثر ذلك حققت الشركة زيادة كبيرة في حجم مبيعاتها من السيارات. وفي خضم هذه المعطيات ولمواجهة الظروف الراهنة، كثفت الشركة من جهودها وواصلت مبادراتها الأساسية للنهوض الشامل بعملياتها وتحسين كفاءتها عبر خفض المصاريف والمحافظة على على قاعدة زبائنها من خلال ضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لزيادة أعدادهم بصورة متكررة.

من جانب آخر، سجلت شركة التسهيلات للسيارات أرباحا صافية بلغت 200 ألف دينار بحريني، واستطاعت في غضون ثلاث سنوات من أن تجعل من العلامة التجارية لسيارات جي أي سي من أكثر العلامات التجارية الواعدة والأسرع نموا في البلاد، إذ بلغ حجم مبيعاتها من السيارات منذ تأسيسها ما يزيد على 1,900 سيارة جي أي سي مما أدى إلى انتشارها بصورة كبيرة في ربوع المملكة وازدياد رغبة الزبائن في اقتنائها، وأدى ذلك إلى استحواذها على حصة سوقية وقدرها 2.4% في سوق مبيعات السيارات في البحرين بنسبة تزيد على حصص سوقية لعلامات تجارية مشهورة. كما قامت الشركة خلال العام بتدشين سيارات علامة تجارية معروفة "فوتون" حيث من المؤمل أن تلبي منتجات هذه العلامة التجارية الواعدة احتياجات قطاع سوق حافلات وشاحنات النقل التجاري.

وبالنسبة لأنشطة التأمين، فقد حققت شركة التسهيلات لخدمات التأمين صافي أرباح بلغت 773 ألف دينار بحريني بزيادة مقدارها 27% مقارنة بمبلغ 610  ألف دينار بحريني عن العام 2017. كما واصلت الشركة ريادتها في سوق تأمين السيارات في البحرين وسجلت خلال العام نموا بلغ 16% في عدد بوليصات التأمين على السيارات. كما قامت الشركة بطرح مجموعة من المبادرات والمنتجات المبتكرة الجديدة والتي ساعدتها في الدخول لقطاعات عمل جديدة، ونجحت في تنويع مصادر إيراداتها وتحسين هوامشها الربحية.

أما بالنسبة للأنشطة العقارية فقد سجلت شركة التسهيلات للخدمات العقارية خلال العام أرباحاً صافية بلغت 628 ألف دينار بحريني بزيادة مقدارها 40% مقارنة بمبلغ 449 ألف دينار بحريني ما تم تحقيقه في عام 2017. ورغم ركود وتراجع الأنشطة العقارية بشكل عام في البحرين ودخول السوق العقاري في فترة تصحيح للأسعار في بعض المناطق، تمكنت الشركة من بيع 30% من مخزون الأراضي ضمن مشاريعها الإسكانية مقارنة بعام 2017. إلى جانب ذلك، واصلت محفظة العقارات السكنية تحقيق نسبة إشغال معقولة للشقق المفروشة ضمنت حصولها على عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار.

من جانب آخر، أتمت شركتنا الجديدة شركة التسهيلات لتأجير السيارات عامها الأول، واستطاعت في فترة قياسية قصيرة أن تصبح شركة مؤثرة وقادرة على تلبية متطلبات الحياة المعاصرة وطرح حلول وبدائل جديدة ومبتكرة لزبائن قطاع المواصلات وتأجير السيارات في مملكة البحرين عبر تقديم مجموعة متكاملة من خيارات تأجير السيارات وبمدد متفاوتة وبأسعار معقولة. وتمكنت هذه الشركة من توسيع شبكة فروعها جغرافيا، فهي الأكثر انتشارا مقارنة بنظيراتها في المملكة. ويضم أسطولها من السيارات أكثر من 1,100 سيارة لتقديم خدمات تأجير السيارات بعقود يومية وشهرية وطويلة الأجل. وسجلت في العام الأول من تأسيسها خسائر صافية بلغت 63 ألف دينار بحريني مقارنة بخسائر صافية بلغت 80 ألف دينار البحريني في العام المنصرم.

أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وتتمتع بمعدل مديونية منخفض بواقع 1.7، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 146 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 137 مليون دينار بحريني عن عام 2017.  وقد عززت من مركزها المالي، واستطاعت في الآونة الأخيرة ترتيب قرض مجمع بلغت قيمته 53 مليون دولار أمريكي لأغراض سداد قيمة سندات بقيمة 20 مليون دينار بحريني. هذا وتعتمد الشركة ضمن استراتيجيتها خطة مدروسة بعناية لإدارة السيولة لتجنيبها مشاكل وصعوبة تركيز الاستحقاقات طويلة الأجل.

وفي ختام تصريحه، رحب الرئيس التنفيذي الدكتور حبيل مرة أخرى بالنتائج المالية التي ما كان لها أن تتحقق لولا قوة ومتانة نموذج الأعمال التجارية للمجموعة وشركاتها التابعة وثقة ودعم عملاء الشركة لمنتجاتها والتزام الموظفين وجهودهم الدؤوبة في العمل على تلبية احتياجات العملاء، الأمر الذي أثمر عن تحقيق هذه النتائج الاستثنائية. هذا في الوقت الذي ستواصل فيه الشركة جهودها الحثيثة في تحسين خدماتها وابتكار منتجات جديدة بغية تلبية احتياجات الزبائن تتماشى مع حياتهم العصرية. وعلى الخطى ذاتها، ونظرا لما تتمتع به المجموعة من وضع مالي متين، ستواصل الشركة ترسيخ أسس قواعد العمل المشترك مع جميع شركائها لتنفيذ مبادرات تجارية واعدة.

وبعيد الإنتهاء من الجمعية العمومية، عقد المساهمون جمعية عامة غير عادية، وصادقوا على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بعد الموافقة  على إصدار أسهم منحة على المساهمين، وأقروا تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع تلك الزيادة في رأس المال بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة.