+A
A-

مجددا الحبس 3 سنوات لوزير سابق باع أرضا ليست ملكا له

عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى الوزير السابق، المدان سابقا بعدد من قضايا الاحتيال  بشيكات بدون رصيد، والذي خرج من البلاد منذ مدة طويلة في رحلة علاجية، بالحبس مجددا لمدة 3 سنوات، لإصداره شيك ضمان بدون رصيد قيمته 160 ألف دينار لصالح رجل أعمال عربي الجنسية بعدما استلم منه ذلك المبلغ نظير شراء العربي لقطعة أرض، والتي تبين لاحقا أنها ليست ملكا للوزير المتهم ومحجوز عليها أصلا، إذ أعطاه الشيك ضمانا لحين انتهاء الإجراءات الرسمية.

ويأتي هذا الحكم بعد فترة بسيطة من صدور حكم آخر عليه بالحبس لمدة 3 سنوات أيضا، في قضية شيك بدون رصيد قيمته 50 ألف دينار، كان استدانها من المجني عليه ولم يسددها في الوقت المتفق عليه.

وتتمثل تفاصيل قضية بيع الأرض التي لا يملكها في ورود بلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من رجل الأعمال المجني عليه، والذي أفاد فيه أنه ونظرا للعلاقة الجيدة بينه وبين الوزير السابق فقد اتفق معه على شراء قطعة أرض منه، إذ زعم له أنها مملوكة إليه، وعلى إثر ذلك قدم له مبلغا وقدره 160 ألف دينار ثمنا لتلك الأرض.

ولأن الإجراءات القانونية تأخذ وقتا فقد استلم من الوزير السابق -المتهم-  شيك ضمان مسحوب على أحد البنوك المحلية، بمبلغ مشابه لقيمة الأرض محل الاتفاق، كضمان لحين انتهاء الإجراءات الرسمية وإنهاء نقل تراخيص ملكية الأرض باسمه، وهو ما لم يحصل أبدا.

وأوضح أنه تبين له عند السؤال حول تلك الأرض أنه محجوز عليها وغير قابل للتصرف فيها، فما كان منه إلا أن اتصل بالمتهم مباشرة، والذي أنكر أنهما اتفقا على الأرض المشار إليها وإنما اتفاقهما كان على قطعة أخرى، وهو ما لم يقبل به ولم يستوعب المبررات التي سيقت له بهذا الشأن، لذا فقد طالبه بإعادة أمواله إليه.

لكن المتهم رفض إعادة المبلغ إليه وبدأ في مماطلته مدة طويلة، حتى يأس وتوجه بذلك الشيك إلى البنك ليحاول صرفه واسترداد أمواله، وعندها فوجئ بأن حساب الوزير مغلق أصلا ولا يوجد به أية مبالغ مالية.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 18 أبريل 2018، أعطى بسوء نية شيكا بدون رصيد بالمبلغ المبين بالأوراق للمستفيد -المجني عليه- والمسحوب على أحد البنوك وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافي وقائم وقابل للتصرف فيه.