في الوقت الذي شهدت فيه الأسهم المدرجة في تركيا موجة خسائر عنيفة، بخلاف الخسائر التي تشهدها الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، فاجأ الرئيس التركي الأسواق بإعلان مسؤوليته عن اقتصاد تركيا.

وبنهاية تعاملات أمس الخميس، تراجعت قيمة الأسهم التركية لتصبح الأرخص بين الأسهم المدرجة في الأسواق الناشئة خلال 10 سنوات، مع استمرار التراجع القوي للعملة المحلية مقابل الدولار الذي يصعد بقوة منذ بداية العام الماضي.

وشهد مؤشر "بي.إي.إس.تي 100" للأسهم التركية تراجعاً بنحو 11% خلال الجلسات الماضية لتهبط تقييمات الأسهم إلى أدنى مستوى منذ عام 2009.

وهبط معدل السعر إلى الربحية المتوقعة لأسهم المؤشر دون 5.7 مرة، ليصبح أعلى فقط من الأسهم الروسية التي سجلت 5.6 مرة وهي الأرخص في الأسواق الناشئة، بحسب وكالة بلومبرج.

وتخلى المستثمرون عن الاستثمار في قطاع الأسهم بعد أن فرضت تركيا قيوداً على الأجانب تجعل من المستحيل عليهم بيع العملة المحلية.

وفي نفس السياق، تعاني الليرة التركية من خسائر قوية في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات المحلية المقررة الأحد المقبل، حيث فقدت 5%من قيمتها خلال تعاملات اليوم مقابل الدولار قبل أن تقلص خسائرها نسبياً.

وعند نهاية تعاملات أمس الخميس، ارتفع مؤشر "بي.إي.إس.تي 100" للأسهم التركية بنحو 0.3% إلى 92120.3 نقطة.

وفي رده على الأزمات التي يشهدها الاقتصاد التركي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه المسؤول عن اقتصاد بلاده، في إشارة لمزيد من الضغط على البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة على الرغم من تسارع التضخم وتراجع العملة المحلية.

وتابع أمام تجمع لمؤيديه: "أنا المسؤول عن الاقتصاد التركي، من هو على رأس الدولة الآن؟ إنه رجب طيب أردوغان إلى جانب 14 وزيراً".

وأوضح أن حكومته سوف تبدأ سريعاً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد بعد الانتخابات المحلية المقرر لها الأحد المقبل.

وجدد أردوغان هجومه على قيادات البنك المركزي التركي وقال إن القضية الرئيسية هي معدلات الفائدة، ومع خفضها سيتباطأ التضخم مضيفاً: "أنا أيضاً خبير اقتصادي".

وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن معدل التضخم في تركيا قد سجل مستوى 20% خلال الشهر الماضي.

وبنهاية تعاملات أمس الخميس، تراجعت الليرة التركية أمام الدولار بنحو 4% إلى 5.5414 ليرة، بعد أن فقدت 5% من قيمتها في وقت سابق من التعاملات مع استمرار الخسائر التي لحقت بها خلال الأيام الماضية