فيما كانت جميع التوقعات تتجه إلى قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، لكن فاجأت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها مساء أمس الخميس، الجميع بقرار تثبيت سعر الفائدة.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء أمس، أنه تقرر الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75%، و16.75%، و16.25% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسات النقدية للبنك، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.

وأشار تقرير السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى ارتفاع معدل التضخم العام والأساسي إلى 14.4% و9.2% على الترتيب في فبراير الماضي، مقارنة مستويات عند 12.7% و8.6% في يناير السابق له.

وأوضح البنك المركزي المصري أن هناك أسبابا عديدة دفعت إلى لاتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وأبرز تلك الأسباب تتعلق بمعدل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ومعدل البطالة وأوضاع الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمرار التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي.

وأوضح "المركزي المصري" أن أسعار البترول العالمية شهدت مؤخراً ارتفاعاً، في ظل توقعات تعرضها لتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.

وأكد أن الإبقاء على معدل الفائدة الحالي يناسب تحقيق مستهدف معدل التضخم عند 9% (±3%) خلال الربع الأخير من 2020، فضلاً عن الاتساق مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكدت لجنة السياسات النقدية، الاستمرار في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، منوهة لعدم التردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها خلال شهر فبراير الماضي، خفض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
يأتي ذلك بعد ساعات من صدور تقرير لوكالة "بلومبيرغ" توقعت فيه أن يقوم البنك المركزي المصري بأكبر خفض لأسعار الفائدة خلال اجتماع أمس.

ورجح التقرير أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 1 نقطة مئوية، بينما رأى بعض المحللين أن يقوم بتثبيت الفائدة عند مستوى 15.75%.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة سوف يساعد في التحكم في الضغوط الناتجة عن ارتفاعات الأسعار.

وذكر أن الجنيه المصري والذي يعد أفضل العملات أداءً في الشرق الأوسط، يتم تداوله خلال العام الحالي بالقرب من أقوى مستوياته منذ عامين، حيث ارتفع أكثر من 3.5% مقابل الدولار منذ بداية عام 2019.

ولفت التقرير إلى أنه لا يزال أمام البنك المركزي المصري طريقا طويلا لخفض أسعار الفائدة بعد الزيادات الكبيرة التي أقرها في السابق ليحافظ على استقرار الجنيه المصري، وليكبح التضخم الذي تسارع عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وبينما استقر نمو الأسعار منذ ذلك الحين، إلا أن التضخم شهد تسارعا للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 14.4% في فبراير، على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية.