تبدو هذه الدورة البرلمانية، الديمقراطية، التشريعية، الرقابية، وضع ما تضع من مفردات، تبدو بالنسبة لي وللكثيرين، سواء من المراقبين والإعلاميين والمهتمين، أم من عامة الناس، أن بدايتها لا تبشر بالخير! وعلى أن هناك الكثير من المعطيات “الخطرة”، أولها ضعف شريحة من النواب في فهم دور السلطة التشريعية، إلا أن هناك صورة واضحة للعيان، من جانب بعض أعضاء المجلسين، في تصريحاتهم ووسائل تواصلهم.

لا تجد غير المدح والثناء والشكر. تقرأ تصريحا لنائب حضر لقاءً مع عدد من المسؤولين، فتجد كمية المدح في المسؤول أكبر وأبعد وأهم من القضية التي ذهب أو اعتقد أنه ذاهب لبحثها مع ذلك المسؤول! ولا تأتي مناسبة أو يحدث حدثًا إلا وتجد عبارات الإطراء والمديح والتلميع هي جوهر التصريح أو البيان.. لا بأس، فالشكر والتقدير والثناء لمن يستحق أمر محمود، وتقوية الروابط بين النواب والمسؤولين ومختلف الجهات والقطاعات أمر مهم دون شك وهو أصلًا يسهم في الوصول إلى نتائج مثمرة وملموسة لقضايا المواطنين، أما المدح ثم المدح ثم المدح، فلا يليق بالسلطة التشريعية والرقابية.

وبالمقابل، فإن الصدام والكلام الخشن والملاسنات، سواء في جلسات المجلس، أو في التصريحات الصحافية والبيانات ومقاطع الفيديو وغيرها في وسائل التواصل الاجتماعي، هو أمر غير مقبول على الإطلاق، فلا فائدة من الفرقعات الإعلامية والخطابات التي تدغدغ مشاعر الناخبين على “فاضي بلاش”! وليست “الملفات” المهمة والجديرة بالاهتمام قليلة.. إنها كثيرة ومتعددة إلى المستوى الذي يتطلب عملًا ضخمًا لن تكفيه دورة برلمانية واحدة، وهذه الملفات تشغل بال الدولة والمواطن على حد سواء.

أما بعد، فهناك بعض النواب، سواء ممن ذوي الخبرة السابقة، أم من الجدد، فهم يعملون ويسعون ويبذلون جهدًا لا بأس به وفي صمت، ويضعون اهتمامهم الأول في القيام بدورهم التشريعي والرقابي، ويتحركون مع المسؤولين لبحث القضايا اللصيقة بشؤون المواطنين، والخلاصة، أن المدح الزائد عن الحد والصدام الظاهر فوق الحد لا طائل من ورائه ولا ينفع البلاد والعباد، إنما الجميع، من الدولة، السلطة التنفيذية، إلى المواطنين “الناخبين” يتطلعون لأداء تشريعي ورقابي يسهم في تقدم البلد ولا شيء غير ذلك.