وافق مجلس الشورى خلال جلسته السادسة عشرة في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الخامس والتي عقدت صباح اليوم، والتي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والذي يهدف إلى إدخال بعض التعديلات على دور ومهام وواجبات هيئة التشريع والإفتاء القانوني؛ لسد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو الهيئات العامة.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، بعدها أخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وإخطار المجلس بإحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ثم انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة والتي تضمنت تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث على المرسوم بقانون، فيما يهدف المرسوم بقانون إلى إدخال بعض التعديلات على دور ومهام وواجبات هيئة التشريع والإفتاء القانوني؛ لسد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو الهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها، إلى جانب تعزيز مكانة الاختصاص بإبداء الرأي القانوني، بحيث يكون في المسائل ذات الأهمية التي تحال إلى الهيئة من مجلس الوزراء أو من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، أو من الجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

وقرر المجلس بعد استكمال مداخلاته بشأن المرسوم بقانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وذلك نداءً بالاسم.