+A
A-

اطروحة توصي بتحويل المخلفات إلى طاقة كحل لإدارة المخلفات العضوية في البحرين

طورت الباحثة في برنامج الإدارة البيئية، قسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي سمية يوسف حسن نموذج ثلاثي المعايير من الناحية التقنية، والاقتصادية والاجتماعية لاختيار أفضل تقنية لإدارة المخلفات العضوية في محافظة المحرق ومملكة البحرين، وذلك كجزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة البيئية من جامعة وورك بالمملكة المتحدة عن اطروحتها المعنون بـ استكشاف الفرص التقنية لإدارة المخلفات المنزلية العضوية بمحافظة المحرق في مملكة البحرين.

واوصت الدراسة إلى وضع استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات وتنسيق الجهود تحت مظلة واحدة معنية بشؤون ادارة المخلفات، داعية إلى تشجيع الاستثمار في مجال الادارة المستدامة للمخلفات بإعطاء حوافز للمستثمرين وخصخصة القطاع ونشر الوعي في هذا المجال، وفرض سياسة فصل للمخلفات من المصدر وايجاد وتشجيع الابتكار وبناء القدرات في مجال الادارة المستدامة للمخلفات العضوية في مملكة البحرين.

وهدفت الدكتورة سمية يوسف من بحثها إلى اختيار أفضل الحلول التقنية المستدامة لإدارة المخلفات المنزلية العضوية بمملكة البحرين، حيث تم في هذا البحث الذي يعد الأول من نوعه في مملكة البحرين اختبار ملاءمة ست تقنيات مختلفة لإدارة المخلفات المنزلية العضوية والتي تتضمن تقنيات تحويل المخلفات الى طاقة.

وقالت: تم بناء مصفوفة للمواصفات المثالية اللازمة لتشغيل كل تقنية من القراءات والدراسات السابقة، واجراء تجربة عملية بتحليل الخصائص الكيميائية وتوصيف المخلفات المنزلية العضوية التي اختيرت عشوائيا وتحليلها معمليا بمحافظة المحرق، وقياس نسبة الرطوبة، درجة الحموضة، المعادن الثقيلة، القيمة الحرارية، الكبريت، نسبة الكربون للنيتروجين، وغيرها من المواصفات الهامة وعرض النتائج، وتمت مطابقتها مع المصفوفة لكل تقنيه واختيار الأنسب تقنيا.

وعملت الباحثة دراسة جدوى لكل تقنية اقتصاديا باستخدام Cost- Benefit Analysis، تحت سيناريوهين مختلفين، واجتماعيا، تم عمل مقابلات مع عدة خبراء في المجال في دراسة اجتماعية مسحية لاكتشاف عوائق تطبيق هذه التقنيات في مملكة البحرين، وتم قياس الوعي البيئي لدى الناس نحو ادارة المخلفات المنزلية ومدى استعدادهم للتعاون في سبيل ايجاد حلول مستدامة لإدارة المخلفات المنزلية، ومعرفتهم بفوائد استغلال المخلفات كتحويلها لطاقة.

 وخلص البحث الى ان تقنية التخمر اللاهوائي وانتاج الوقود الحيوي تعتبر افضل تقنية لإدارة المخلفات العضوية المنزلية في مملكة البحرين في حال تم التغلب على عوائق تطبيقها والتي ابرزها عدم وجود سياسة فصل المخلفات من المصدر والتي تقلل كفاءة التشغيل وقد وجد أنه بالإمكان انتاج 96 غيغا وات GWH للبحرين سنويا، و 24.5 لـ GWh  للمحرق سنويا باستخدام غاز الميثان أو ما يسمى بالوقود الحيوي الناتج من المخلفات العضوية.

إلى ذلك، تعتبر تقنية المحرق تقنية ملائمة جدا للبحرين في الوضع الحالي والتي وجدت الباحثة انه بالإمكان ان تنتج 126.5 GWh طاقة سنويا للمحرق، وللبحرين تصل الى 493.5 GWh سنويا بكفاءة 40%. وقد خلص البحث الى ان تقنية الـ Gasification ايضا تعتبر مجدية اقتصاديا وتنتج 138 GWh بكفاءة 60% ، ولكن وجود العديد من العوائق يجعل تطبيقها صعبا في مملكة البحرين وتكون غير موصى بها من قبل الخبراء.

وتوصلت النتائج إلى أن العوائق التي تحول دون تطبيق تقنيات ادارة المخلفات في البحرين عموما تصنف الى: سياسية، تقنية، اقتصادية، ادارية، اجتماعية، وبيئية ويجب التغلب عليها لإنجاح تطبيق وتشغيل التقنيات، وللتغلب على هذه العوائق اوصت الدراسة بوضع استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات وتشجيع الاستثمار في مجال الادارة المستدامة للمخلفات ونشر الوعي وتشجيع الابتكار في مجال الادارة المستدامة للمخلفات العضوية في مملكة البحرين.

ويشار إلى أن مشروع هذه الدراسة للباحثة سمية يوسف فاز في العام 2013 بجائزة لوريال اليونسكو الدولية.