أظهر مسح لرويترز أن إمدادات منظمة أوبك من النفط هبطت في مارس/آذار لأدنى مستوى في أربع سنوات، مع تجاوز السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم، نصيبها المستهدف في اتفاق خفض الإنتاج، بينما شهد إنتاج فنزويلا مزيدا من التراجع بسبب العقوبات وانقطاعات الكهرباء.

وأشار المسح الذي نشرت نتائجه يوم الاثنين إلى أن الدول الأربع عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 30.40 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي، بانخفاض 280 ألف برميل يوميا عن فبراير/شباط، ليصل إجمالي إنتاج المنظمة إلى أقل مستوى منذ 2015.

ويشير المسح إلى أن السعودية وحلفاءها الخليجيين يمضون قدما في تخفيضات للإنتاج أكبر من تلك المستهدفة في أحدث اتفاق لأوبك، متجاهلين ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الإمدادات.

ويوم الخميس، دعا ترامب أوبك مجددا لضخ مزيد من النفط بهدف دفع الأسعار للهبوط.

ويجري تداول النفط فوق 68 دولارا للبرميل، بالقرب من أعلى مستوياته في 2019، بدعم من الخفض السعودي والانخفاضات غير الطوعية في فنزويلا وإيران اللتين فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات تحد من صادراتهما.

كانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء بالمنظمة، في تحالف يعرف باسم أوبك+، اتفقوا في ديسمبر/كانون الأول على تقليص المعروض 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني.

وتبلغ حصة أوبك من ذلك الخفض 800 ألف برميل يوميا، ويطبق التخفيضات 11 عضوا بالمنظمة مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.

وفي مارس/آذار، بلغت نسبة التزام الدول الإحدى عشرة الأعضاء في أوبك المشاركة في الاتفاق الجديد 135% من التخفيضات التي تعهدت بها، بحسب ما أظهره المسح، ارتفاعا من 101 في المئة في فبراير شباط.

ومن بين المنتجين المعفيين من الخفض، هبط إنتاج فنزويلا 150 ألف برميل يوميا، وسط انقطاعات الكهرباء التي أضرت الصادرات، مما عزز تأثير العقوبات الأمريكية على شركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.إيه وهبوط طويل الأمد في الإنتاج.

وجاء اتفاق أوبك وحلفائها بعد أشهر قليلة من اتفاقهم على ضخ مزيد من النفط، وهو ما شكل تراجعا جزئيا عن اتفاقهم الأصلي لكبح الإمدادات الذي بدأ سريانه في 2017.

وأظهر مسح رويترز أن إنتاج مارس/آذار كان أقل إنتاج لأوبك ككل منذ فبراير شباط 2015، مع استبعاد تغييرات العضوية التي حدثت منذ ذلك الحين.

ويهدف مسح رويترز إلى تتبع الإمدادات المتدفقة على السوق، ويجري إعداده بناء على بيانات ملاحية تقدمها مصادر خارجية، وبيانات رفينيتيف ايكون والمعلومات المستمدة من مصادر بشركات نفط وأوبك وشركات استشارية.