أكد سعادة وزير العمل والتنمية الإجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مبادرة (تكافل لذوي الإعاقة)، التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في شهر أكتوبر من العام الماضي، وبتعاون وثيق مع عدد من الجهات الداعمة من منشآت القطاع الخاص، عززت أهمية الشراكة المجتمعية في الإرتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وللعديد من الفئات في المجتمع، وهي قيمة أصيلة يتمتع بها أهل البحرين وراسخة في مبادئهم، حافظوا من خلالها على التماسك المجتمعي.

 جاء ذلك، في كلمة ألقاها حميدان، خلال الاحتفال بمبادرة تكافل لذوي العزيمة، الذي أقامته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بمركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل في الرفاع، وذلك في إطار احتفالات العالم باليوم الدولي للتوعية باضطرابات طيف التوحد، حيث تعتبر مبادرة (تكافل لذوي الإعاقة) امتدادا لمبادرة (تضامن)، التي أطلقها مجلس الأوقاف الجعفرية برئاسة الشيخ محسن بن عبدالحسين العصفور في العام الماضي بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، بتوفير الأجهزة والمعينات اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن

 وفي المرحلة الأولى من مبادرة (تكافل لذوي الإعاقة)، بادر مجموعة من المؤسسات والبنوك والشركات بالمساهمة في تقديم الدعم لشراء وتوفير مزيد من الكراسي المتحركة ذات المواصفات المتطورة والأسرة الطبية والمعينات لذوي الإعاقة، حيث تم توزيعها على المحتاجين من هذه الفئة وبمختلف أنواع الإعاقة، وهي شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وبنك السلام، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البركة الإسلامي، ومجموعة لولوهايبر ماركت.

 وأوضح سعادة الوزير أنه وبفضل هذا التجاوب من الشركاء بالمؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص، فقد حققت المرحلة الأولى من المبادرة نجاحا لافتا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المرحلة التالية من المبادرة ستهتم بفئة المصابين باضطرابات طيف التوحد، بتوفير كفالة منحة التأهيل وذلك بدفع الرسوم عن الطلبة المستفيدين من المراكز الخاصة للتأهيل، سعيا للتخفيف من أعباء والتزامات الأسر من ذوي الدخل المحدود.

 وأكد حميدان اهتمام مملكة البحرين، وفي إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة، بتقديم المزيد من البرامج والمبادرات للإرتقاء بالخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم، وفي مقدمتهم فئة ذوي الإعاقة وكبار السن، فضلا عن السعي لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة الهادفة إلى تيسير سبل إدماجهم في المجتمع ليسهموا في البناء والتنمية، مشيدا في الوقت ذاته بكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، منوها بدورهم الهام والحيوي وما يبذلونه من جهد وعطاء، من منطلق الحس الوطني والمسؤولية المجتمعية في خدمة ذوي الإعاقة، الذين يمتلكون من المواهب والطاقات الكامنة ما يمكنهم من الإسهام بفاعلية في الإبداع والتميز والاندماج الإيجابي في المجتمع، إذا تيسرت لهم السبل المعينة وتوافرت احتياجاتهم من معينات، فضلا عن الرعاية والتأهيل اللازمين.

 من جانبها، ألقت ولية أمر إحدى المستفيدات من المبادرة، السيدة سلوى حبيب، كلمة أعربت فيها عن بالغ تقديرها لمبادرة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وللجهات الراعية والداعمة لهذا المشروع الإنساني، الذي ساهم في توفير أجهزة ومعينات لازمة وبمواصفات تلبي احتياجات ذوي العزيمة، مستعرضة في هذا الإطار تجربتها الشخصية مع ابنتها التي أصيبت بالإعاقة، وباتت بحاجة إلى كرسي متحرك يعينها على الحركة.

 بعدها قام وزير العمل بتكريم المؤسسات والشركات والبنوك الداعمة والمساهمة في شراء الكراسي المتحركة والأسرة والأجهزة الطبية المعينة لذوي الإعاقة.