+A
A-

خريجات الإعلام تحدثن عن مطرقة "التعطل" وسندان "الإهمال" والمعاناة المؤلمة

تحدثت مجموعة من خريجات الإعلام والعلاقات العامة عن حجم المعاناة التي يواجهنها في البحث عن وظيفة مناسبة في مجال تخصصن فيه، علاوةً على شكواهن من إهمال ملفهن من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية.

وبين مطرقة "التعطل" وسندان "الإهمال" والمعاناة المؤلمة، تحدثت المجموعة في اللقاء الذي نظمه مكتب النائب فلاح هاشم مساء الإثنين 1 أبريل 2019 لتقدم كل واحدة منهن قصة معاناتها بالتفصيل، قالت إحدى الخريجات :"تم ترشيحي لمتجر مبيدات حشرية وترشيح آخر لمصنع مواد غذائية، فالعمل ليس عيبًا، لكننا نطمح للعمل في التخصص الذي درسناه، وسؤالي هو :"أليس هناك وظيفة مناسبة لتخصصي في الإعلام أو في العلاقات العامة"، فيما عرضت خريجة أخرى خبراتها حيث لها مساهمات في المجتمع من خلال تقديم الدورات والاستشارات الإعلامية، وشاركت في ملتقيات داخل وخارج البحرين ولها أبحاث ودراسات في مجال تخصصها الإعلامي، وتساءلت :"هل جامعة البحرين تؤهل الخريجيين بشكل سليم لكي يحصلوا على وظائف في هذا القطاع؟ ثم في الوزارات الحكومية، هل من يعمل في مجال الإعلام والعلاقات العامة هل هم متخصصين؟.

لازم أنام في الشغل!

وتحدثت خريجة أخرى عن الوظائف الأربع التي يتم عرضها على المتقدم للطلب لدى وزارة العمل ومنها وظائف في أماكن بعيدة "مثل عسكر" وأوقات عمل طويلة من السابعة صباحًا حتى السادسة مساءً  "لازم أنام هناك وأنا من سكان شارع البديع"، وحين أرفض الثلاث وظائف التي لا تناسبني قطعًا وأقبل بالوظيفة "التي تناسبني نوعًا ما"، أتفاجأ بأن ملفي تم إغلاقه لأنني رفضت "ثلاث وظائف سابقة"، وسؤالي لوزير العمل :"هل هو على علم بما يجري في هذا الشأن؟".

صحيفة "البلاد" حاضرة

واستعانت إحدى الخريجات بتقريرنشرته صحيفة "البلاد" في مطلع شهر فبراير 2019 للزميل علي المحافظة، أشار إلى وجود نحو 290 إعلاميًا عاطلًا عن العمل مسجلين في كشوف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مقابل وجود أكثر من 3400 مؤسسة ومنشأة لديها أنشطة إعلامية، وهناك خريجون في تخصص الإعلام من جامعة البحرين، وهي جامعة ترفد البلاد بأفضل مستويات الخريجين، واستعرض التقرير معاناة الخريجين والخريجات الذين نزلوا إلى سوق العمل حيث الشواغر التي لا تتناسب مع المؤهل الدراسي للخريجين، كما أن هناك غياب تام للوزارة في الوقوف مع خريجي الإعلام الباحثين عن العمل، فيما من النادر جدًا أن يطرح ديوان الخدمة المدنية شواغر إعلامية، وإذا وجد الشاغر فإن من أهم شروطه هو الخبرة لسنوات طويلة، ويتمنى الخريجيون أن يتم الاهتمام بهم بشكل جدي.

أنهيت الإجراءات.. واستقلت!

وتحدثت إحدى خريجات اللغة العربية عن تجربتها مع وزارة التربية والتعليم في العام 2016 لشغر وظيفة معلم، وانتهت من جميع الإجراءات بعد أن اشترطت عليها الوزارة أن تستقيل من المدرسة الخاصة التي تعمل بها تمهيدًا لشغر الوظيفة، وبعد أن استقالت وقدمت للوزارة قبول الاستقالة، وحين راجعت ديوان الخدمة، تفاجأت بأنها لم تكن مسجلة أصلًا في كشوف الديوان، وراجعت وزارة التربية والتعليم وقدمت نسخة من رد ديوان الخدمة المدنية، فأنكر الموظف أنهم طلبوا منها تقديم استقالتها مع أنها وقعت على العقد بما يحويه من الراتب والعلاوات وكان المنتظر هو إفادة التوظيف في أي مدرسة، فقد خسرت وظيفتها في المدرسة الخاصة وخسرت الوظيفة التي كانت تنتظرها في وزارة التربية.

محاولة إخفاء نسبة البطالة

ومن جهته، أشار النائب فلاح هاشم إلى أن الحديث أساسًا سيكون بالدرجة الأولى لمجموعة من خريجي الإعلام فالمجال لهم، ولكن بالنسبة لنا كنواب فإننا نسعى أن نعبر عن صوتهم سواء تحت قبة المجلس أو في اللقاءات مع المسئولين المعنيين، فملف العاطلين بصورة عامة مهم للجميع، وهناك  إشكالية بيننا وبين الجهات الرسمية وهي نسبة وعدد العاطلين، فنحن لا نتحدث عن أرقام بل نتحدث عن أسر وشباب هذا البلد الذين بذلوا جهدًا وتعلموا لخدمة وطنهم.

الوافدون في جميع القطاعات

ولفت إلى أن الجهات الرسمية غير دقيقة في نسبها، فهناك دراسات ومؤشرات تؤكد بأن نسبة العاطلين أكبر مما هو معلن، واليوم نرى العمالة الوافدة في جميع القطاعات، وهناك محاولة لإخفاء نسبة البطالة، مشيرًا إلى أنه في العام 2006 توصلت دراسة أجرتها مؤسسة "مكنزي" إلى أن عدد العاطلين في حدود 20 ألف عاطل، وتوقعت الدراسة أن يتضاعف عدد العاطلين خلال عشر سنوات، واليوم لم يتغير الوضع ونرى الوافدين في جميع القطاعات، فيما أعداد البحرينيين العاطلين تزداد، ونحن نريد أن نضع هذه المشكلة على طاولة البحث ونسلط عليها الضوء لكي تصل إلى المسئولين، وهذا ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في لقاءنا معه حيث أشار سموه إلى أن التقارير تصلهم وتعقبها متابعة للوصول إلى تقارير أكثر دقة.

واختتم اللقاء بالسعي مع الجهات ذات العلاقة ممثلة في: وزارة الإعلام، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ديوان الخدمة المدنية، تمكين، جمعية الصحفيين البحرينية، لوضع آلية عمل يمكن من خلالها استيعاب خريجي الإعلام البحرينيين في شواغر تناسب تخصصاتهم.