توقع البنك الدولي أن يواجه الاقتصاد المصري عدة مخاطر خلال العام الجاري، حيث إن الشركات الحكومية الضعيفة على الصعيد المالي ومساهمة الحكومة في برامج المعاشات وارتفاع فوائد الديون كلها عوامل من شأنها أن تمثل مخاطر مالية على البلاد.

لكن في الوقت نفسه أثنى البنك الدولي على آلية تسعير الوقود التي جرى تطبيقها مؤخراً، موضحا أنها ستجنب البلاد من التبعات المالية الضارة لتقلبات أسعار النفط.

وأوضح في تقرير حديث أن هناك عدة مخاطر تواجه القطاع الخاص، حيث إن التشريعات "المجحفة" التي تعطي أفضلية للشركات الحكومية ستواصل إلحاق الضرر بالقطاع الخاص، إضافة إلى تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة التي تلغي الرسوم على الواردات وهو ما يعني منافسة أكبر للشركات المحلية.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في رفع تلك العوائق وخلق بيئة مناسبة يمكن للمنافسة أن تزدهر وتقوى خلالها.

وتوقع التقرير الصادر بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، أن ينمو الاقتصاد المصري بواقع 6% في 2021.

وتتوقع وزارة المالية المصرية أيضاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل بنفس النسبة، وفقا لمشروع الموازنة الذي كشفت عنه الوزارة قبل يومين.

وتوقع تقرير البنك الدولي أن تسجل الموازنة المصرية عجزا قدره نحو 7.5% في العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو المقبل ونحو 7% في العام المالي الذي يليه، فيما يتوقع مشروع الموازنة أن يبلغ العجز 7.2% في العام المالي 2019 /2020.

ورجح التقرير أن يبلغ متوسط معدلات التضخم هذا العام نحو 14.5% على أن يتراجع العام المقبل حول مستويات 12.5% وصولا إلى 10.7% في 2021.

وذكر أن عجز ميزان المعاملات الجارية سيبقى مستقرا على المدى المتوسط، لكنه حذر أيضا من تراجع العوائد على الديون الحكومية مع انتهاء برنامج صندوق النقد وهو ما من شأنه أن يمثل ضغوطا على التدفقات الرأسمالية وبالتالي الموازين المالية للبلاد.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، توقع البنك الدولي أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 1.5% العام الجاري مقارنة مع 1.6% في 2018، على أن تبلغ وتيرة النمو 3.4% و2.7% في العامين المقبلين على التوالي.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك، رابح أرزقي، "يجب أن تنمو بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل الضعف على الأقل في الوقت الحالي".

وتابع: "لإيقاظ إمكاناتها غير المستغلة، يجب على المنطقة تحويل اقتصاداتها، وتعزيز القدرة على المنافسة في السوق وتبني نهج قاطع للاقتصاد الرقمي.